التكفل المنزلي - مرضى كورونا - المغرب - وزارة الصحة انطلاق التكفل المنزلي بمرضى كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض قبل يومين وبشروط صارمة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 05/08/2020

دخل البروتوكول الجديد الخاص بالتكفل بمرضى كورونا بالمغرب، حيز التنفيذ قبل يومين، والذي يخض الحالات التي لا تظهر عليها أية أعراض للمرض، حيث نص البروتوكول على التكفل بهذه الحالات التي لا تظهر احتمالات تشكيلها أي خطر عبر عزلها منزليا، لمدة 7 أيام من العلاج بالإضافة إلى 7 أيام إضافية، أي ما مجموعه 14 يوما، مع ضرورة القيام بعملية تتبع طبي صارم لهذه الحالات بغرض اكتشاف أي تدهور بشكل مبكر.

وكان وزير الصحة خالد أيت الطالب، قد وجه مراسلة إلى المدراء/المديرات الجهويين للصحة، يخبرهم فيها بإحداث تغييرات على البروتوكول الخاص بالتكفل بمرضى كوفيد 19 وتدبير الحالات المخالطة وكذا عملية إجراء الاختبارات.

وينص البروتوكول على أنه لا يمكن الحديث عن إمكانية شفاء حالة من هذه الحالات إلى بعد انقضاء 7 أيام من العلاج دون ظهور أي عارض يدل على وجود المرض

ووضعت وزارة الصحة شروطا للتكفل بالحالات التي لا تظهر عليها أعراض بشكل منزلي، حيث يشترط أن لا يتجاوز عمر المتكفل به 65 سنة، ولا يكون مصابا بأمراض تنفسية، أو مرض السكري، أوالسرطان، أو ارتفاع الضغط، أو نقص المناعة، وعدم إصابة المريض بأية اضطرابات نفسية.

وعلاوة على هذه الشروط، يجب أن يتوفر المتكفل به على غرفة خاصة بها تهوية، وأن تقدر المصالح الصحية أنه شخص قادر على احترام الإجراءات الوقائية الموصى بها وإبلاغ الفريق الطبي المكلف بتتبعه بأية تطورات تطرأ على حالته، حيث سيتم تتبع الحالات يوميا عبر الهاتف عن طريق فريق طبي، مع زيارات مستمرة تقوم بها السلطات للحرص على احترام المتكفل به للعزلة الصحية.

وفي حالة وجود أشخاص في نفس المنزل الذي سيتم فيه عزل المريض، فإنه يتعين على هؤلاء مغادرة المكان طيلة فترة العزل المنزلي الممتدة إلى 14 يوم، وفي حال تعذر ذلك لظروف قاهرة فإن هؤلاء يتعين أن يخضعوا لمراقبة طبية صارمة ومنتظمة، أما إذا كان هؤلاء الأشخاص في وضعية هشة فإنه يتعين التكفل بالمريض في إحدى المؤسسات الصحية.

ونبهت مراسلة وزير الصحة إلى أن اتخاذ قرار التكفل المنزلي بالحالات التي تظهر عليها أعراض كورونا، يجب أن يتم عن طريق لجنة تضم الطبيب الرئيسي بالمركز الصحي أو ممثله، المساعدة الاجتماعية وممثل عن السلطات المحلية، مع أخذ رأي المعني الأمر بعين الاعتبار، حيث يتعين عليه ملء مطبوع يؤشر فيه على موافقته على الخضوع للعزل المنزلي.