المغرب رفض فتح الحدود لأردني في قضية «سرقة الساعات الفاخرة»

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 25/08/2020

أفادت مصادر مطلعة "تيلي ماروك" بأن قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط رفض، الخميس الماضي، إرجاع جواز السفر لمتهم يحمل الجنسية الأردنية، متابع في  قضية سرقة الساعات الفاخرة المتداولة بغرفة الجنايات الاستئنافية، بعد أن صدرت في حق 15 متهما في هذا الملف أحكام ابتدائية بالسجن النافذ تجاوزت في مجملها 138 سنة. رجل الأعمال الأردني المتهم الذي تسلمته السلطات المغربية من الشرطة الدولية الأنتربول على خلفية قضية سرقة الساعات الفاخرة التي تفجرت قبل أشهر، مثل أمام قاضي التحقيق الخميس الماضي، حيث تقدم دفاعه بملتمس إرجاع جواز السفر الخاص به وفتح الحدود في وجهه، قبل أن يتصدى القاضي للطلب ويرفضه، في انتظار إخضاعه للتحقيق مجددا في الثالث عشر من الشهر القادم.

ويتابع المتهم الأردني في حالة سراح في هذه القضية بتهمة شراء مسروقات عبارة عن ساعات يدوية فاخرة من أشخاص أدانتهم غرفة الجنايات الابتدائية بأحكام ثقيلة تجاوزت قرنا و38 سنة، وبينت التحريات أن المتهم كان دائم التنقل بين أسواق المغرب المتخصصة في بيع التحف والأشياء النادرة وكذا من أجل الحصول على الساعات الفاخرة، حيث اشتهر بتردده تحديدا على سوق الكزا بالرباط، كما كشفت نفس الأبحاث المنجزة في القضية أنه استقبل شخصين بتركيا تمت إدانتهما لاحقا على ذمة نفس القضية بخمس سنوات سجنا وتسلم منهما ساعتين فاخرتين بأثمان تفضيلية بعيدة عن ثمنهما الحقيقي، مما جعل المعاملة التجارية بينه وبين بائعي الذهب المغربيين مشبوهة وموجبة للمساءلة القضائية، وقد تم عرضه على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، مباشرة بعد اعتقاله من طرف الشرطة الدولية وتقرر متابعته في حالة سراح مع منع الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.

وعلمت "تيلي ماروك" أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أجلت الخميس الماضي، الشروع في مناقشة الملف واستنطاق المتهمين الستة عشر بسبب تدابير كورونا التي تمنع تنقل السجناء إلى قاعات الجلسات، وقد دعت الهيئة إلى إحضار المتهمين من أجل استنطاقهم والشروع في مناقشة الملف مستهل الشهر القادم بحضور دفاعهم، بعد أن تعذرت العملية منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في يناير الماضي بإدانة المتهمين الستة عشر بعقوبات سجنية متفاوتة بلغت في مجموعها قرنا و38 سنة سجنا نافذا، 30 سنة منها كانت للمتهمة الرئيسية التي كانت تشتغل منظفة ونفذت سرقات الساعات الفاخرة وعشيقها الذي توسط لها في التخلص منها لدى تجار الذهب ووسطاء بمدن البيضاء والرباط وسلا وفاس واسطمبول.

إضافة إلى باقي المتهمين وعددهم أربعة عشر متهما يقبعون جميعهم بالسجن بعد أن أدانتهم غرفة الجنايات الابتدائية بأحكام ثقيلة تراوحت بين أربع سنوات و15 سنة سجنا نافذا، 36 سنة منها وزعت بالتساوي على ثلاثة تجار كبار للذهب بكل من فاس وسلا والبيضاء، تورطوا في اقتناء معظم الساعات رغم علمهم بتفاصيل سرقتها.