المغرب البحث في قضية تزوير بملف حجوزات بالملايير بتطوان

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 25/08/2020

علمت "تيلي ماروك" من مصادر خاصة أن السلطات القضائية المختصة بابتدائية تطوان باشرت، قبل أيام قليلة، تعميق وتوسيع البحث في تزوير وثيقة تنازل أنجزت بجماعة مرتيل، وذلك في ملف قضائي يتعلق برفع حجوزات خاصة بممتلكات وعقارات بالملايير، يتقاضى فيه رجل أعمال مشهور بالمدينة، ضد رئيس جماعة سابق بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، حيث قضت هيئة المحكمة بقبول طلب رفع العديد من الحجوزات التحفظية التي سجلت بأرقام ملفات متعددة، منذ سنوات.

وفي اتصال لـ"تيلي ماروك" مع رئيس جماعة مرتيل، نفى بشكل قاطع أن تكون مصلحة تصحيح الإمضاء بالجماعة صادقت على وثيقة التنازل المذكورة، كما أكد على أن الرقم التسلسلي الذي تحمله لا علاقة له بالأرقام المسجلة بكناش المصلحة المختصة، والنائب الذي ظهر اسمه وتوقيعه بالتنازل ينفي بدوره توقيع أي تنازل من هذا النوع، الذي يحمل أرقاما متعددة لملفات قضائية، تتعلق بتنازل عن حجوزات تحفظية بالمحكمة الابتدائية بتطوان.

وذكرت مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية المختصة أنجزت محاضر استماع رسمية في موضوع التزوير الخاص بالوثيقة، التي يقول المشتكي إنه بُني عليها الحكم، ورفعتها إلى النيابة العامة المختصة لدراستها واتخاذ القرار المناسب، كما أن دفاع رجل الأعمال، سبق وطالب بوقف إجراءات التقاضي حتى النظر في الملف الجنحي، منبها إلى أن الأمر يتعلق بمبالغ بالملايير، وباعتبار أن الجنحي يوقف المدني إلى حين الفصل في الأول.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإنه وبمقابل تأكيد رئيس الجماعة المشتكى به على صحة المعلومات المدلى بها للقضاء، وتشبثه بذلك خلال جميع مراحل التقاضي، فإن رجل الأعمال يؤكد عدم توقيعه التنازل الموقع بجماعة مرتيل، وقال إنه كان يوجد خارج المغرب أثناء التاريخ المسجل بالتنازل، ويتوفر على أدلة تثبت ذلك، كما نفى قطعا موافقته على التنازل أو تسلم أي مبالغ مالية، مقابل توقيع أي وثيقة تسمح برفع الحجوزات التحفظية التي يعود تاريخها لسنوات مضت.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن فرق الضابطة القضائية يمكن أن تعتمد العديد من المعلومات المحيطة بملفات نصب واحتيال بالملايير، وشكايات تزوير في محررات رسمية وعقود وتنازلات عرفية، للوصول إلى معلومات وكواليس حول المعاملات المالية الضخمة، والبحث في حيثيات ومصادر الأموال، ومدى استفادة الدولة من الضرائب وأداء الواجبات الضرورية. وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان قضت في الملف عدد 74/1101/2020، لفائدة رئيس جماعة سابق بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، بقبول طلب رفع الحجوزات التحفظية المقيدة على رسوم عقارية وأصول تجارية، وهو الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني، لارتباطه بمبالغ بالملايير، والحديث عن التزوير في وثيقة أساسية والغموض في الإجراءات.