المغرب "كورونا" تعيد أزمة رُخص النقل الدولي بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 29/08/2020

قالت مصادر متطابقة إن أزمة الرخص على مستوى النقل الدولي بين المغرب وإسبانيا أصبحت تلوح في الأفق من جديد، بفعل الضغط الذي تشهده خطوط النقل الدولي بين البلدين، بسبب أزمة "كوفيد19"، حيث إن غالبية المصدرين، أضحوا يوجهون منتوجاتهم صوب الخارج، مما يجعل "كوطا" النقل الدولي تسير نحو الانقضاء، وهو أمر لا يخدم مصلحة الجانب الوطني، مما سيعيد الأزمة بين الوزارة الوصية والمهنيين للواجهة.

ويأتي هذا في ظل استمرار شكاوى المهنيين، لمطالبة الوزارات الوصية بضرورة التحرك، وإعادة النظر في القوانين الجاري بها العمل، قصد تجاوز مشكل الرخص الذي اندلع خلال السنة المنصرمة، وجعل إسبانيا تقرر منع دخول الشاحنات والمقطورات المغربية في وقت بعينه. ونبهت المصادر إلى أنه لا يعقل أن تتغير القوانين من الجانب الإسباني بشكل دوري، ولا تزال القوانين نفسها تسري في التراب الوطني، وتجعل النقالة الإسبان، يتحركون بحرية تامة دون فرض الغرامات في حالة خرق هذه القوانين، على اعتبار أن السائقين المغاربة يتم إثقال كاهلهم، بهذه الغرامات التي تصل لحدود 3500 أورو، بينما لم يسجل فرض أي من هذه الغرامات على الإسبان على مستوى التراب الوطني والذين يجتازون النقط الحدودية في حرية تامة، كما أضحت هذه النقط محط ابتزاز الإسبان للمغرب، مع انتهاء نحو 42000 رخصة سنوية، حيث يتحول هذا الملف لما يشبه ورقة ضغط من جديد.

ودعا المهنيون إلى ضرورة تجاوز ذلك، عبر إقرار قوانين جديدة تسمح لهم بتجاوز التراب الإسباني، بعد أن أصبح الكساد والإتلاف يتهدد منتوجاتهم التي باتت بعض منها مهددة بعدم تجاوز ميناء طنجة المتوسط. يشار إلى أنه سبق للجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، أن وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة ووزارة النقل الوصية على القطاع، تدق فيها ناقوس الخطر، بفعل غياب آليات الحوار والتشاركية لوضع حد لهذه الأزمة، علما أن شكايات سابقة دعت الحكومة في نسختها السابقة إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومات المتعاقبة في هذا الجانب مع الدول الأوروبية، سميا ما يتعلق بقانون "الكوطا" الخاص بالرخص، والتي خصصت 50 في المائة للطرفين، إذ إن المغرب تجاوز هذا الأمر بشكل كامل، كما نبه المهنيون أنفسهم في وقت سابق، أن الملف سيعرف تعقيدات مستقبلا، بسبب الاستغلال المفرط والعشوائي، مما سيحتم على الطرف الثاني توقيف هذه الرخص بعد تجاوز الحد الأدنى.