قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بإيقاف تنفيذ التزامات شخص مدين بسبب جائحة كورونا، على اعتبار ما ترتب عنها من آثار على دخل المدعي، باعتبارها ظرفا اجتماعيا غير متوقع.
وحسب المصادر ذاتها، فقد كان المشتكي قد استفاد من قرض استهلاكي لشراء سيارة، حيث كان يؤدي أقساط البنك بشكل شهري، إلا أن مهنته الحرة تضررت كثيرا بسبب جائحة "كورونا"، ولم يستطع أداء باقي الاقساط، فتقدم بطلب للمحكمة من أجل الحكم بتأجيل أقساط البنك لمدة سنتين، خصوصا أن الجائحة لازالت مستمرة.
وكشفت ات المصادر، أن رئيس المحكمة أمر، بمنح المدعي الذي يزاول مهنة حرة وتضرر دخله المادي بسبب جائحة كورونا، مهلة قضائية للتوقف عن أداء الأقساط الشهرية لقرض بنكي، وهو أمر قضائي، اعتبر جائحة كورونا بمثابة حالة اجتماعية غير متوقعة تخول الاستفادة من إمكانية الإمهال القضائي.
وجاء في الحكم أنه "وحيث يستشف من ظاهر الوثائق والمستندات، أن المدعي يزاول مهنة حرة، وتأثر دخله بشكل كبير من جراء الظروف الصعبة التي تعرفها البلاد، والمتمثلة في جائحة كورونا، وأنه بسبب ذلك سيتعذر عليه الوفاء بالتزاماته المترتبة عن عقد القرض اتجاه المقرضة لاسيما، وأن ظروف الجائحة لازالة قائمة وغير معروفة المدى".