اهتز الرأي العام على وقع العثور على جثة الطفل عدنان مقتولا مغتصبا، ومدفونا في إحدى الساحات العمومية بطنجة، بعد مرور خمسة أيام من إطلاق نداء اختطافه.
وأثارت الجريمة سخطا كبيرا على فضاء التواصل الاجتماعي، الذي طالب بتسليط أقصى العقوبات على الوحش الجاني. في الحقيقة لقد آن الأوان للوقوف بحزم مع جرائم اغتصاب وقتل الأطفال والرضوخ لشهوة مرضى نفسانيين ووحوش آدمية يتصيدون أطفالا في الشوارع لا حول ولا قوة لهم لإشباع غرائزهم الحيوانية والتلذذ بنزوعاتهم الإجرامية.
لن ننجر إلى خطاب تضخيم جرائم اغتصاب الأطفال المرفوقة بجرائم القتل، فالأمر ما زال تحت السيطرة، لكن واقعة عدنان ينبغي أن تكون لحظة فارقة، حتى لا تنجر منظومتنا للتعايش مع العنف والبشاعة والاغتصاب وقتل الأطفال. ندرك جيدا أن هؤلاء المجرمين القتلة، لم يأتوا من كوكب آخر، فهم يعيشون معنا ويتحركون بمكر بين أزقتنا ويأكلون من نفس موائدنا، لكن كفانا، إعلاما وسياسيين ومثقفين، من تبرير هاته الجرائم البشعة وتعليقها على شماعة فشل السياسات العمومية، فالخطوة الأولى في مشروع مواجهة الجرائم البشعة ضد الأطفال وغيرها من الجرائم التي تتقزز منها الأبدان البشرية، هي في عدم تبريرها تحت أي ذريعة، لأن تبرير هاته البربرية يعني إضفاء الشرعية عليها والتماس الأعذار لمرتكبيها. لا ننكر أن المغاربة كانوا ضحية سياسات فاشلة في التعليم والشغل والصحة والسكن، لكن من قلب هاته المعاناة ولد المفكرون والمسؤولون والأمنيون ورجال التعليم، وقلة قليلة من المجرمين الذين باعوا أنفسهم للشيطان وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعا، أو تحولوا إلى بيدوفيليين وتجار بشر يقتنصون أطفالا أبرياء، وحين يتم ضبطهم متلبسين، يخرج البعض لإيجاد مبرر بحجة أن قدر السياسات قادهم إلى ذلك، فهم مسيرون لا مخيرون.