مسؤولان بنكيان بتمارة والرباط أمام جرائم الأموال بتهم الاختلاس والتزوير - تيلي ماروك

مسؤولان بنكيان - تمارة - الرباط - جرائم الأموال - الاختلاس - التزوير مسؤولان بنكيان بتمارة والرباط أمام جرائم الأموال بتهم الاختلاس والتزوير

مسؤولان بنكيان بتمارة والرباط أمام جرائم الأموال بتهم الاختلاس والتزوير
  • 64x64
    تيلي ماروك
    نشرت في : 15/09/2020

ذكرت مصادر وثيقة الاطلاع لـ «تيلي ماروك» أن المصالح الأمنية بولاية أمن الرباط أحالت في ظرف أسبوع واحد مسؤولين بنكيين بينهما سيدة على النيابة العامة المختصة بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وقد تم إيداعهما سجن العرجات في انتظار الشروع في استنطاقهما حول التهم الموجهة إليهما والمرتبطة باختلاس أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات رسمية.

الواقعة الأولى سجلت بجماعة سيدي يحيى زعير بتراب عمالة الصخيرات تمارة، حيث كشفت تحقيقات إدارية داخلية أنجزتها لجنة مركزية من بالبنك عن ثقوب مالية بحساباتها ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة بالرباط، التي أمرت بدورها تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن الرباط بفتح تحقيق قضائي، انتهى بإيداع مديرة البنك المزدادة سنة 1976 بسجن العرجات بتهمة اختلاس أموال عامة وخاصة وتزوير محررات رسمية.

وحسب مصادر «تيلي ماروك» فقد وجدت المديرة الشابة نفسها في وضع حرج بعد أن عجزت عن تبرير اختلالات مالية بالجملة طالت حسابات المؤسسة البنكية وودائع الزبناء، مشمولة بعمليات تزوير وصفت بالخطيرة همت وثائق ومحررات رسمية. وينتظر أن تطيح التحريات التفصيلية التي ستخضع لها المتهمة الشابة بأشخاص آخرين ساهموا في عمليات التدليس والاختلاس التي كانت تتدبرها المتهمة. 

وفي الرباط اعتقلت الشرطة القضائية بولاية الأمن، الخميس الماضي، مسؤولا ماليا بأحد البنوك الكبيرة بالرباط، بعد أن تورط في اختلاس أموال عامة، وقد تم وضعه رهن الحراسة النظرية من أجل البحث الذي أنجزته فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، قبل عرضه أول أمس الأحد، على أنظار الوكيل العام للملك الذي التمس من قاضي التحقيق استنطاق المتهم المزداد سنة 1962 تفصيليا في حالة اعتقال حول تهمة الاختلاس والتبديد الموجهة إليه.

وأكدت ذات المصادر أن لجنة تفتيش مركزية من المؤسسة البنكية الأم بالدار البيضاء رصدت اختلالات مالية في حسابات وودائع خاصة بالبنك والزبناء، قبل أن تقرر متابعة المسؤول المالي عن مجمل الخروقات المالية المسجلة، حيث كشف التحقيق القضائي الذي ركز على سجلات المسك والمحاسبة المالية ومختلف العمليات المنجزة من طرف المتهم، عن تورطه في هذه الاختلالات، حيث تم إيداعه السجن من طرف النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط.


إقرأ أيضا