خروقات التعمير - بوزنيقة - كريمين - اتهامات ثقيلة تطورات في قضية خروقات التعمير ببوزنيقة وكريمين يواجه اتهامات ثقيلة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 12/10/2020

علمت «تيلي ماروك» من مصادر مطلعة، أن عناصر من الضابطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي، حلت يوم الخميس الماضي بمقر جماعة بوزنيقة، من أجل التحقيق في مجموعة من الاختلالات والخروقات التي تعرفها الجماعة، التي يترأس مجلسها، الاستقلالي امحمد كريمين، المحكوم عليه ابتدائيا واستئنافيا بأربع سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 50 ألف درهم من طرف محكمة جرائم الأموال، في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.

وأفادت المصادر بأن عناصر الدرك الملكي دخلت مباشرة إلى المصلحة التقنية بالجماعة، حيث طلبت من المسؤول عن القسم اطلاعها على تصاميم البناء، قبل أن تطلب منه مرافقتها إلى جانب رئيس لجنة التعمير، فيما ظل رئيس المجلس يتابع مجريات التحقيق من خارج مقر الجماعة عبر الهاتف، وقد قامت عناصر الدرك الملكي  بمعاينة ميدانية لبعض المشاريع العقارية موضوع الخروقات التي تناولتها شكاية وضعها رئيس لجنة التعمير والمرافق العمومية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبعد مدة من المعاينة والتدقيق، عادت عناصر الدرك إلى مقر الجماعة، حيث طلبت من المسؤول التقني عدم مغادرة مكتبه إلى حين الانتهاء من افتحاص وثائق مرتبطة بالتعمير بمقر الوكالة الحضرية بمدينة بنسليمان، حيث سبق لمصالح الدرك الملكي مراسلة مدير الوكالة الحضرية، وطلبت منه التصاميم التي تهم البنايات المعنية بالخروقات بتراب جماعة بوزنيقة، وأكد المدير في رده أن التصاميم المطلوبة غير موجودة في أرشيف الوكالة.

وتوصلت النيابة العامة بشكايات متعددة ومن ضمنها شكاية وضعها رئيس لجنة التعمير والمرافق العمومية بجماعة بوزنيقة ضد رئيس المجلس، ونائبه الأول، ومسؤول بقسم التخطيط، يطالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن خروقات في مجال التعمير مماثلة لتلك المخالفات التي حكم من أجلها سابقا وتضمنت الشكاية مجموعة من الاختلالات الخطيرة تتعلق بتزوير وثائق رسمية لمجموعة من المشاريع السكنية وتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ . وأرفق رئيس لجنة التعمير شكايته بعدة وثائق تثبت حجم الخروقات الخطيرة، بالإضافة إلى تقرير خبرة معد في الموضوع وتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أثبت بدوره عدة خروقات غاية في الخطورة.

وأشار رئيس لجنة التعمير في شكايته، أنه بهذه الصفة وضع يده على خروقات بالغة الخطورة، تتعلق بتسليم بعض المستفيدين من رخص البناء تأشيرات الموافقة على تصاميم مختلفة وتتعلق بنفس المشروع، وذلك أن التصميم الأول يوقعه رئيس الجماعة، في حين أن التصميم الثاني المتعلق بنفس المشروع يوقعه نائبه الأول وكلاهما يتعلقان بنفس التاريخ، وهو الأمر الذي يجعل المستفيد في غير حاجة لإجراء أي تعديلات قانونية كما يسهل عملية التحفيظ، الأمر الذي اعتبره «تزويرا بمفهومه القانوني واستغلالا بشعا للنفوذ»، وهو ما أكده تقرير للخبرة، كما أن المجلس الأعلى للحسابات رصد مجموعة من الخروقات الإدارية. وتطرقت الشكاية إلى مشروع تجزئة بالجماعة، حيث حصل صاحب المشروع على وثيقتين إداريتين رسميتين، الأولى أصلية، في يحصل على وثيقة مزورة تجعل نفس التاريخ ونفس المراجع، إلا أنها تتعلق بتصميم مخالف تماما لما صادقت عليه اللجنة المكلفة بالتعمير، وهو الأمر الذي يمكنه من تحفيظ المشروع رغم اختلالاته وبناء على وثائق رسمية مزورة وغير متطابقة مع الأصل.