قدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون لتصفية معاشات البرلمانيين من شأنه أن يكلف ميزانية الدولة 20 مليار سنتيم.
وكشفت مصادر مطلعة أن تكلفة المقترح المتعلقة ببرلمانيي الولاية التاسعة والعاشرة ستكلف دافعي الضرائب حوالي 13 مليار سنتيم، فيما ستضطر خزينة الدولة لدفع ما يفوق 8 ملايير سنتيم لسداد تعويضات عدد من البرلمانيين السابقين.
ووفق ذات المصادر، فإن نواب العدالة والتنمية الذين دخلوا للبرلمان منذ 1997، ومن بينهم عبد الإله بنكيران ومصطفى الرميد وسعد الدين العثماني والمقرئ أبو زيد، سيكونون من أكبر المستفيدين ماليا من تصفية معاشات البرلمانيين.