مافيا العقار - الأراضي - السلالية هكذا سطت مافيا العقار على 47 ألف هكتار من الأراضي السلالية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 13/11/2020

كشفت وثيقة لوزارة الداخلية عن معطيات خطيرة حول سطو «مافيا» العقار على آلاف الهكتارات من الأراضي السلالية بمختلف مناطق المغرب، منها أراضي فلاحية وعقارات تتواجد بضواحي المدن الكبرى تسيل لعاب المنعشين العقاريين. ولجأت مصالح الوصاية بالوزارة إلى رفع دعاوى قضائية ضد الأشخاص الذين يستغلون هذه الأراضي بشكل غير قانوني.

وأوضحت الوثيقة أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية باعتبارها تمثل مؤسسة الوصاية على الأراضي السلالية، تقوم بضبط وإحصاء مختلف أنواع الاستغلالات الغير قانونية بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية والسلطات الإقليمية والمحلية، بهدف تسوية وضعيتها القانونية والمالية مع الجهات الإدارية المستغلة لها أولا، ثم العمل على دراسة الطريقة السليمة الواجب اتباعها مع الأشخاص المستغلين من غير ذوي الحقوق من جهة ثانية. وأفرزت نتائج مختلف عمليات التعرف والمسح إلى غاية شهر شتنبر الماضي، عن تسجيل سطو الإدارات العمومية والجماعات الترابية على 3865 عقارا تبلغ مساحتها 2563 هكتارا، وسطو أشخاص آخرين لا علاقة لهم بذوي الحقوق على 15810 عقارات تبلغ مساحتها 47 ألف هكتارا.

وتزامنا مع الشروع في تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق، تشن وزارة الداخلية حملة لمواجهة عمليات السطو على الأراضي السلالية من طرف «مافيا» العقار، خاصة بضواحي المدن، حيث وجهت حوالي 8 آلاف إنذار لأشخاص يحتلون عقارات مملوكة للجماعات السلالية بطريقة غير قانونية، وهم شخصيات نافذة بينهم سياسيون وبرلمانيون، وأبرمت مصالح الوصاية على هذه الأراضي بالوزارة، 38 اتفاقية مع المحامين بمختلف جهات المملكة من أجل الترافع في كل المنازعات القضائية التي تهم الجماعات السلالية.

ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات والعمال حول تدبير النزاعات القضائية المرتبطة بأملاك الجماعات السلالية، يحثهم من خلالها على أنه  قبل رفع أية دعوى أمام القضاء بجميع أنواعه، يتعين الضبط الدقيق لموضوع هذه الدعوى والحصول على كافة المعطيات التقنية والقانونية والإدارية اللازمة، فإذا كان الأمر يتعلق بعقار فإنه يجب ضبط موقعه وحدوده ومشتملاته ووضعيته القانونية وموجب تملكه واستعماله الحالي وكيفية استغلاله، وإذا كان الأمر يتعلق بالمطالبة بتعويض سواء برسم الاستغلال غير القانوني أو برسم نزع الملكية أو بأداء المستحقات الكرائية أو غيره من المواضيع الأخرى فإنه يتعين ضبط الأساس القانوني للدعوى والوثائق والحجج اللازم إبرازها، وكل المعطيات الضرورية الأخرى.

وحسب الدورية، إذ كان الأمر يتعلق بالاستغلال غير القانوني من طرف الغير لأرض جماعية أو نصيب أحد أعضاء الجماعات السلالية فإنه يجب، بعد معاينة وإثبات واقعة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة قانونيا، كإثبات حال أو محضر المعاينة أو إشهاد السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية، وكان العقار محفظا

يجب تقديم طلب الإفراغ عن طريق القضاء الاستعجالي مع مطالبة المستغلين غير القانونيين المدعى عليهم بأداء تعويضات عن الاستغلال غير القانوني أمام القضاء العادي (قضاء الموضوع)، وترفع دعوى الإفراغ مع التعويض أمام قضاء الموضوع في حالة وجود علاقة كرائية سابقة والحالات المماثلة التي يحتمل أن يصرح بشأنها القضاء الاستعجالي بعدم الاختصاص النوعي.

وحسب معطيات رسمية للوزارة، فقد بلغ العدد الإجمالي للمنازعات القضائية 8785 قضية معروضة أمام القضاء، حيث تتصدر المنازعات العقارية للجماعات السلالية قائمة هذه الملفات بما مجموعه 5449 ملفا، تليها المنازعات الإدارية التي يبلغ عددها 2679 ملفا، بينما المنازعات المالية تبلغ 657 قضية. وتقوم الوزارة بمسايرة وتتبع جميع ملفات المنازعات القضائية، كما قامت مصالح الوصاية بتحيين القاعدة المعلوماتية الخاصة بالنزاعات القضائية من أجل حكامة جيدة لهاته الملفات، وتم إصدار 474 إذنا بالترافع لفائدة نواب الجماعات السلالية والمحامين لتمثيل الجماعات أمام المحاكم، كما تمكنت الوزارة من الحصول على أحكام قضائية لصالح الجماعات السلالية، فاق عددها 87 حكما قضائيا، خلال السنة الحالية، خاصة في المادة العقارية، و1308 حكما قضائيا صادرا عن المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها لفائدة مصالح الوصاية على الصعيد المركزي والإقليمي والمحلي، حيث تم استخلاص مبالغ مالية فاقت 12 مليون درهم، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بخصوص نزع الملكية واسترداد الواجبات الكرائية.

وقامت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بدراسة ومعالجة جميع الشكايات الواردة بخصوص الترامي والاعتداء على العقارات الجماعية، كما تكلفت بإمداد المحامين المتعاقدين معها بجميع الاجتهادات القضائية الصادرة لفائدة الجماعات السلالية لتوحيد العمل القضائي في مادة الأراضي الجماعية، وكذلك التمثيل الفعلي لمصالح الوصاية عبر الحضور في جلسات البحث التي تقررها المحاكم في مختلف الملفات، كما وضعت المديرية برنامجا معلوماتيا لتدبير الأراضي السلالية، وذلك لمواجهة أي محاولة للسطو أو الترامي على هذه الأراضي. وأوضحت المصادر، أن مصالح وزارة الداخلية تعمل على ضبط كل المعطيات المرتبطة بالجماعات السلالية وأملاكها وهيأتها النيابية وأعضائها، ويعتبر كناش محتويات أملاك الجماعات السلالية إحدى الآليات الرئيسية لضبط المعلومات المرتبطة بالأرصدة العقارية الجماعية حسب طبيعتها ووضعيتها القانونية وموقعها ومحتوياتها وأوجه استغلالها، وذلك في ارتباط عضوي بالجماعة المالكة ومختلف المساطر المنصبة على هذا العقار. وذكرت المصادر، أنه تم توطين النظام المعلومياتي لكناش المحتويات، حيث باشرت أقسام الشؤون القروية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بداية استغلاله وتحيين قاعدته المعلوماتية، الشيء الذي مكن من إحراز تطور نوعي في ضبط المعلومة الخاصة بالأرصدة العقارية الجماعية، وتدبير أنجع، وتوفيرها بشكل آني لكافة المستعملين، كما تم توطين الشق الخاص بمرجع الأثمان بوصلة كناش المحتويات.