أفادت تقارير إعلامية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت أعضاء ما بات يعرف بشبكة "الابتزاز الإعلامي" على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، أمس الجمعة، بتهم الابتزاز والنصب والاحتيال والتزوير في مستندات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المصادر ذاتها، فقد قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فصل المتابعين في هذا الملف، حيث أمر بإحالة ثلاثة متهمين على وكيل الملك للاختصاص النوعي، ويتعلق الأمر بكل من حاتم حجي، مدير نشر موقع "لونكيط"، ومحمد قاسمي مدير نشر موقع "علاش تيفي"، والمصور الصحافي كريم السلماوي، بينما قرر إحالة عميد الشرطة "ع. م" على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، مع ملتمس إيداعه السجن، طبقا لقواعد الاختصاص الاستثنائي المعروفة عمليا بـ"الامتياز القضائي".
وأكدت مصادر قريبة من التحقيق أن المتهمين الأربعة سيقضون أول يومهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء، بناء على أوامر الاعتقال، التي أصدرتها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في حق المتهمين الثلاثة الأوائل، وكذا أوامر الاعتقال التي أصدرها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في حق عميد الشرطة المتابع في هذا الملف، حيث تم تحديد جلسة المحاكمة في 27 نونبر الجاري.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت اثنين من المشتبه بهم، هما محمد قاسمي وكريم سلماوي، مساء الثلاثاء الماضي، وهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ ثلاثين مليون سنتيم من مقاول على سبيل الابتزاز، بدعوى الامتناع عن تأليب الرأي العام ضده.
وقادت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء واقعة التلبس بالابتزاز الإعلامي، تضيف المصادر، إلى توقيف عميد الشرطة المعتقل، وكذا المشتبه به الرئيسي، الذي يدير موقع "لونكيط"، الذي كان ينتحل صفة ضابط سامٍ، والذي كشفت الخبرات التقنية أنه كان يتولى اختيار الضحايا والإيعاز لباقي المساهمين والمشاركين بالقيام بعمليات الابتزاز تحت ذريعة الإحجام عن النشر التشهيري في مواجهة الضحايا.
وحسب المصادر نفسها، فقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عدد كبير من ضحايا شبكة "الابتزاز الإعلامي"، من بينهم مقاول كان المشتبه بهم قد طالبوه بتسليمهم مبلغ 300 مليون سنتيم، حيث منحهم مبالغ مالية مهمة، واقتنى لفائدتهم أزياء باهظة الثمن، كما سدد لأحدهم بواسطة شيك بنكي مصاريف ونفقات استشفاء سيدة من عائلته في إحدى المصحات الخاصة.