وزارة الخارجية - الصحراء المغربية هذه خطة وزارة الخارجية لوضع حل نهائي لقضية الصحراء المغربية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 17/11/2020

تزامنا مع التطورات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، عن ستة أهداف حددتها الوزارة في هذا الملف، خلال السنة المقبلة.

وحسب تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية، تتمثل هذه الأهداف في تكریس شرعية تمثيلية منتخبي الصحراء المغربية داخل اللجنة 24 بالأمم المتحدة لجعلها ممارسة اعتيادية، وتوسيع دوائر الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، والاستمرار في المطالبة بتسجيل وإحصاء ساكنة تندوف، ومواكبة تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية والجهوية المتقدمة، والعمل على تحقيق المزيد من سحب الاعترافات بالجمهورية الوهمية، ثم تعزيز الحضور المغربي داخل المنظمات الدولية، علما بأن المغرب تمكن للسنة الرابعة على التوالي من تحقيق %100 كمعدل نجاح الترشيحات المغربية في المنظمات الدولية والإقليمية.

وأكد بوريطة أنه في ظل هذا السياق الاستثنائي، تبقى قضية الصحراء المغربية على رأس أولويات الدبلوماسية المغربية، التي تتجند للدفاع عنها في كل الظروف داخل المحافل الدولية وتحشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل في المنطقة المغاربية، مشيرا إلى أن المغرب يواصل نهج سياسة الوضوح والحزم في ما يخص القضية الوطنية الأولى بالتأكيد على أنه لا

يمكن أن يكون حل سياسي نهائي إلا إذا كان يندرج في إطار المعايير الأساسية الأربعة، وهي السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل، والمشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي، والاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن الدولي في جميع قراراته منذ 2007، وهي أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا واقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على التوافق، ثم رفض أي اقتراح متجاوز، والذي أكد الأمين العام للأم المتحدة ومجلس الأمن، منذ أكثر من عشرين سنة، بطلانه وعدم قابليته للتطبيق، والهادف إلى حرف المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية التي اعتمدها مجلس الأمن .

وأوضح بوريطة أن هذه المحددات هي التي أعاد مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، التأكيد عليها وكرسها في القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، من خلال إبراز عناصر مهمة، وهي الحل السياسي، الواقعي، العملي والمستدام، القائم على التوافق، والإشارة بالاسم إلى أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر خمس مرات، في حين لم تذكر قط في القرارات السابقة لسنة 2016 واعترف بأن انخراطا قويا، ومستمرا، وبناء للجزائر يعد أمرا ضروريا طيلة العملية السياسية، وأخيرا تعزيز مكتسبات المغرب في القرارات السابقة بشأن أولوية مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، ووجوب احترام «البوليساريو» لوقف إطلاق النار، والوفاء بالتزاماتها بشأن الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار، والماسة بالوضع القائم شرق وجنوب المنظومة الدفاعية المغربية.

 واعتبر بوريطة تبني مجلس الأمن لهذا القرار الهام، جاء في الوقت الذي يواصل فيه الأمين العام للأمم المتحدة مشاوراته لتعيين مبعوث شخصي جديد خلفا لهورست كولر، وذلك في سياق يتسم بالموقف الواضح والحازم للمغرب وبثبات المرجعية الأممية المؤطرة للمسلسل واتباع الأطراف الأخرى استراتيجية استفزازية تجاه المغرب والأمم المتحدة.

وأضاف بوريطة أن الأمين العام للأمم المتحدة استبق قرار مجلس الأمن وأكد في تقريره 2020/938 بتاريخ 23 شتنبر الماضي، معطيات محينة حول الوضع في الصحراء المغربية، مما يفند أكاذيب الجزائر و"البوليساريو"، كما أشار إلى مضمون خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة المسيرة الخضراء، علاوة على الرسائل التي وجهها المغرب بخصوص الجزائر وصنيعتها البوليساريو والمتعلقة بوقف إطلاق النار وحقوق الإنسان والوضع الأمني، كما أوصى بتمديد ولاية بعثة المينورسو حتى متم 31 أکتوبر 2021..، في مقابل إشادته بتعاون المغرب مع بعثة المينورسو في شقها العسكري والمدني وتسليط الضوء على استثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية والجهود المبذولة للنهوض بتنميتها، أكد التقرير خروقات «البوليساريو» المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، شرق وجنوب المنظومة الأمنية.

وحسب الوزير، فإن ما يميز التقرير، كذلك، تجديد التأكيد على أن الهدف من المسلسل السياسي هو التوصل إلى حل سياسي واقعي براغماتي ودائم مبني على التوافق ودعوة جميع الأطراف إلى الانخراط، بحسن نية، في العملية السياسية، وهي نفس المبادئ التي ترتكز عليها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما أشار الوزير إلى مواصلة للديناميكية التي أطلقها المغرب حول مغربية الصحراء، وإقناع مجموعة من الدول بسحب اعترافها بالكيان الوهمي، حيث سحبت كل  من السلفادور وبوليفيا اعترافهما بالجمهورية الوهمية، ليصل بذلك عدد الدول التي لا تعترف بها إلى 164 دولة، علما بأن الاستراتيجية التي اتبعها المغرب تجاه بعض الدول التي كانت تناصر وتدعم الجمهورية الوهمية قد أثمرت عن مراجعة 11 دولة من الكرايبي من أصل 14، لموقفها من قضية الصحراء المغربية وأصبحت تساند الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على أقاليمها الجنوبية وتدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وتطرق الوزير إلى الاستمرار في سياسة جعل مدينتي الداخلة والعيون قطبين دبلوماسيين بما يكرس سيادة ووحدة الأراضي المغربية ويسفه أطروحات الخصوم، حيث تمکن المغرب خلال سنة 2020 من إقناع 16 بلدا إفريقيا بفتح قنصليات عامة بالمدينتين (جزر القمر، ليبيريا ساوطومي وبرانسيي والغابون والكوت ديفوار والرأس الأخضر - وإفريقيا الوسطى وغينيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية والسنغال، والملاوي وزامبيا والكامرون)، وتعرز هذا النهج بفتح قنصلية جديدة لدولة الإمارات العربية في العيون التي احتضنت في شهر فبراير من هذه السنة المنتدى الوزاري الثالث» المغرب - دول جزر المحيط الهادي، والذي تبنى إعلانا سياسيا داعما لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي.