التغطية الصحية - التقاعد - أطباء - القطاع الخاص ملف التغطية الصحية والتقاعد لأطباء القطاع الخاص في طريقه للحل

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 20/11/2020

أعلنت النقابة الوطنية للطب العام، أنه بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل والتضحيات من أجل توفير تغطية اجتماعية وطبية للأطباء العاملين بالقطاع الحر بالمغرب، انتهت بإقرار قوانين لتوسيع هذه التغطية لتشمل مجمل المهن الحرة والمهنيين المستقلين والغير أجراء، وبعد سنتين من المشاورات والمناقشات والمفاوضات التي خاضتها النقابة الوطنية للطب العام يدا في يد مع باقي النقابات الطبية بالقطاع الخاص، أشرف أخيرا هذا الملف على إيجاد توافق يمهد الطريق امام تأمين التغطية الصحية والتقاعد لأطباء بالقطاع الخاص.

وأوضحت النقابة، أن نجاح هذا المسلسل رغم تأخره الكبير هو مكسب ليس فقط لهذه الفئة المهنية بل بداية نجاح فعلي لورش التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة بشكل عام، وهو صمام أمان وضمانة لاستمرار انخراط أطباء القطاع الحر في الشراكة والتعاون مع هذه الصناديق، وهم المحرك الأساسي لخدماتها وتوازناتها وكذا باقي كل صناديق وشركات التامين عن المرض ببلادنا، مضيفة أنه لم يكن من الممكن ان تستمر هذه المفارقة الصارخة والتي لا مثيل لها: أطباء ساهرون على نجاح التغطية الصحية للمغاربة وأطباء مساهمون بقوة في توازنات صناديق التامين وفاعلون في إنجاح التغطية الصحية هم محرومون منها.

وأضافت النقابة، أنه قد كان للتوجيهات الملكية السامية والقاضية بتعميم التغطية الصحية في غضون السنتين المقبلتين الدور الحاسم في تسريع هذا المسلسل والوصول الى هذه التفاهمات، وهي التوجيهات التي يعتز بها أطباء القطاع الحر وينخرطون فيها بكل تلقائية وتطوع من أجل تمكين المغاربة، كل المغاربة من تغطية صحية شاملة، عامة وذات جودة.

وأوردت النقابة، أنها استحضرت هذه الإرادة الملكية، واستحضرت الحاجة الملحة والماسة والمستعجلة لتعميم التغطية الصحية على كل المغاربة، ولأجل ذلك تعاملت بحس وطني وباستشراف للمستقبل، في قبول عروض كانت في مجملها مرفوضة بسبب عدم ملاءمتها لا للواقع الحقيقي للممارسة اليومية لأغلب الأطباء العامين بالقطاع الخاص ولا للدور المركزي والمجهودات والتضحيات التي يقدمونها كفاعلين اساسين في توازن وديمومة وتطور التغطية الصحية ببلادنا واستمرار صناديق التامين في لعب أدوارها الاجتماعية.

كما اخدت النقابة الوطنية للطب العام بعين الاعتبار الالتزامات المعبر عنها من اجل ضمان مساهمة الصناديق ومؤسسات التامين في تحمل جزء من الأعباء الاجتماعية للأطباء على غرار باقي الدول في هدا المجال في إطار التعاقدات والاتفاقات الوطنية التي تجمع الأطباء من جهة وصناديق التامين من جهة أخرى برعاية الوكالة الوطنية للتامين الاجباري عن المرض.

وأكدت أن هذه الخطوة "ليست إلا البداية الفعلية لورش كبير سنعمل جميعا من اجل تطويره وتجويده من خلال تأمين مزيد من الخدمات الإضافية والتكميلية حتى تحقيق أعلى درجات الجودة وبأفضل الكلفة بالنسبة للتامين عن المرض، والتقاعد والأمومة، والتعويضات العائلية والتوقف عن العمل، التامين عن العجز والوفاة. هذه خطوات أولى مهمة واساسية لكنها مجرد بداية نحو تغطية صحية واجتماعية شاملة للأطباء بالقطاع ولأسرهم".