تجريم - الإثراء غير المشروع - الحكومة قانون تجريم الإثراء غير المشروع يهدد بأزمة جديدة داخل الحكومة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 04/12/2020

بدأت بوادر الخلاف من جديد داخل الحكومة بين وزير العدل، محمد بنعبد القادر، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، على خلفية تجدد النقاش حول تجريم الإثراء غير المشروع، والذي يتهم «البيجيدي» وزير العدل بعرقلة تمريره والاتفاق بشأنه.

وبعدما كان فريق العدالة والتنمية قد قام بسحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن المشروع والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ «الإثراء غير المشروع» كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور، رفض بنعبد القادر اتهامه بالوقوف في وجه إخراج قانون الإثراء غير المشروع، و«الذي يثير حساسية عندما يتم نقاشه في علاقته بالفساد»، على حد قوله، مؤكدا أنه هو من أشرف على إعداد مشروع قانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عندما كان على رأس وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كما رفض الوزير تحميله مسؤولية تأخر المشروع، خلال كلمة أثناء اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتغيير مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أنه أعد بالإضافة إلى ذلك مشروع التصريح بالممتلكات مع المجلس الأعلى للحسابات والذي أصبح جاهزا، مشيرا إلى أنه «أعد مرسوم متابعة استراتيجية محاربة الفساد، ومرسوما لمعالجة تلقي الشكايات حول الفساد».

وكان تجريم الإثراء غير المشروع قد أشعل خلافا حادا بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي ينتمي إليه الوزير بنعبد القادر، بعدما كان «البيجيدي»  قد هاجم عبر مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، حليفه في الحكومة، حين قال إن محاربة الإثراء غير المشروع الذي جاء به مشروع القانون الجنائي، ليس موضوع مزايدات، متهما وزير بعض الأطراف في  الأغلبية بالسعي إلى عرقلة تجريم الإثراء غير المشروع من خلال عرقلة تمرير إلزامية التصريح بالممتلكات، واعتبر أنه لا جدوى لتجريم الإثراء غير المشروع دون تقنين التصريح بالممتلكات، قائلا «بصحة جميع الناس الذين سرقوا هذه البلاد مادمنا لحدود الآن لا نملك قانونا لتجريم الإثراء غير المشروع»، معتبرا أن منظومة التصريح بالممتلكات إنما هي عبث في عبث، ومشيرا إلى أن «القانون لا يعاقب إلا في حالتين إما عدم التصريح أو التصريح الكاذب»، مشددا على أن «الفاسدين لا يتركون أثرا لفسادهم لكن الثروة تدل عليهم».

وسارع وزير العدل إلى الرد بقوة عبر تصريحات رسمية قال فيها إن «ربط تعثر مشروع القانون الجنائي بالخلاف حول مادة من مواده هو ليس فقط اختزال للموضوع، بل تضليل للرأي العام وافتعال حالة سياسية مصطنعة لرهانات غير معلنة».