المغرب القنيطرة .. نقابات تتهم الرباح بالتنقيلات التعسفية وحرمانهم من التعويضات المستحقة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 30/12/2020

دخلت كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، وهي النقابات الأكثر تمثيلية بالقنيطرة، على خط معاناة موظفي المدينة مع المجلس الجماعي الذي يسيره وزير الطاقة والمعادن بحكومة العثماني، مهددة بخوض معارك احتجاجية لاسترجاع كرامة الموظف الجماعي وصونها بعد سلسلة من التعسفات التي نهجها القائم على تدبير الشأن المحلي والعقوبات التي طالت المناوئين لسياسته، في الوقت الذي أغدق على أعضاء حزبه وذراعه النقابي بمناصب المسؤولية والتعويضات السخية.
ووقفت المركزيات النقابية الثلاث، حسب بلاغها الذي حصلت عليه "تيلي ماروك"، على  مجموعة من التجاوزات التي تعانيها شغيلة الموظفين بالقنيطرة، منها ضرب الحريات النقابية واستعمال التنقيلات التعسفية المزاجية والحرمان من التعويضات على الأعمال الشاقة والملوثة، لتطويع الموظفين، وتسليط بعض رؤساء الأقسام والمصالح الطيعين للنيل من شغيلة الجماعة، في خرق واضح لقانون الوظيفة العمومية، مع توقيف موظفين عن العمل والحرمان من الأجر ومن اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، ناهيك عن عدم الاكتراث لموظفي الملحقات الإدارية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وتركهم في مواجهة مصيرهم بوسائلهم الذاتية، في غياب تزويد المصالح بالمعقمات ووسائل الوقاية الضرورية، وضرب بروتوكول الوقاية من الوباء عرض الحائط والتقصير في تطبيق البروتوكول الصحي.
وأضاف بلاغ المركزيات النقابية أن شغيلة الجماعة محرومة من الترقيات والتعويضات بمختلف أنواعها، في غياب تام لأي حوار مع المركزيات النقابية، والاستفراد باتخاذ القرارات التي تخص شغيلة الجماعة والتسلط عليها، كما حملت النقابات الثلاث كامل المسؤولية للمشرفين  على امتحانات الكفاءة المهنية عن أي خروقات أو تجاوزات.
وأبرزت مصادر نقابية أن اجتماع  المركزيات النقابية الأخير جاء في ظروف التوجس الذي يسود وسط العديد من الموظفين مع قرب  الامتحان الشفوي، ونهج سياسة الدفع بالمقربين والموالين، خاصة المنتمين للحزب أو الذراع النقابي «للبيجيدي» على حساب الكفاءة والاستحقاق.  وأضافت المصادر  نفسها أن اللوائح التي ظهرت في الامتحان الكتابي خلفت ردودا غاضبة، والتي كشفت، حسب قول الموظفين، بتوجه حول الناجحين الذين ضمنت لهم مناصب المسؤولية  ومنهم بعض المقربين وعائلات بعض الأطر الذين يهندسون امتحانات الكفاءة المهنية، خصوصا أن بعض المهام تتطلب الترقية  للبقاء وأخرى للظفر بمسؤوليات في الهيكلة الإدارية المقبلة التي دعا لها وزير الداخلية في دورية والتي أجلت بشكل مخدوم من صناع القرار ببلدية القنيطرة لربح مزيد من الوقت للهيكلة الحالية لتدبير مرحلة الانتخابات المقبلة بها.
وأكدت مصادر مطلعة أن عزيز رباح،  رئيس جماعة القنيطرة، تلقى إنذارين من طرف وزارة الداخلية بعد تخلفه عن تطبيق دورية وزير الداخلية المتعلقة بتعيين الأطر في المناصب العليا و عدم الاستجابة لتنفيذ مقتضياتها، لكون الهيكلة الجديدة في مناصب المسؤولية ستخلق له ارتباكا في عدم الحفاظ على رؤساء الأقسام والمصالح الذين يدبر بهم شؤون الجماعة وفق أجندته السياسية، ومنهم على اطلاع على التدبير العلني والسري للجماعة، خاصة في قسم الصفقات والموارد المالية والبشرية والمبيعات والمشتريات وقسم التعمير وممتلكات الجماعة. وأضافت مصادر الجريدة أن تطبيق هذه الدورية سيقلص عدد الأقسام والمصالح وسيخلق صراعا داخليا بين الموظفين المقربين، كما أن عددا من المصالح يدبرها موظفون لا تتوفر فيهم الشروط والمعايير المطلوبة وهو ما سيجعلهم خارج المنافسة في التعيين في هذه المناصب.