المغرب تطوان .. قضايا متعلقة بخروقات تعميرية وتزوير ورخص انفرادية تقلق راحة برلمانيين ورؤساء جماعات

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 04/01/2021

أصبحت عشرات الملفات القضائية والمتابعات وجلسات المحاكمة والشكايات التي تحقق فيها النيابة العامة المختصة بتطوان، تؤرق العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية، سيما واقتراب موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، وغموض المستقبل السياسي لقياديين بارزين في أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية.
وحسب مصادر «تيلي ماروك» فإن برلماني حزب التقدم والاشتراكية بإقليم تطوان، قضت المحكمة الإدارية بإسقاط عشرات القرارات الانفرادية التي وقعها أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة أزلا، كما يستمر بحث وزارة الداخلية في جميع الخروقات المتعلقة بتسيير الشأن العام المحلي، والتحقيق للوصول إلى الجهات الخفية المتورطة في نهب الرمال بمنطقة سيدي عبد السلام، فضلا عن المتورطين في انتشار البناء العشوائي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن برلماني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيس الجماعة الحضرية لواد لو، باتت تؤرقه الملفات والشكايات الموضوعة ضده لدى النيابة العامة المختصة، سيما ودخول الفرقة الوطنية للدرك الملكي قبل أيام قليلة، على خط التحقيقات في خروقات تعميرية بجماعات الساحل الشمالي، والبحث في تسليم رخص بناء انفرادية لإقامة مشاريع عقارية ضخمة، لا تستفيد منها خزينة الدولة أي شيء، وتساهم في انتشار العشوائية وخرق قوانين التعمير، ومخالفة تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن برلماني حزب الحركة الشعبية بشفشاون، ورد اسمه في شكاية ومحضر تحقق فيه النيابة العامة المختصة، في موضوع البناء بمحارم الوديان، ما أربك حساباته السياسية، ومستقبل ترشحه في الانتخابات الجماعية المقبلة، سيما وأن حزبه يعتمد عليه بشكل كبير في جمع الأصوات الانتخابية.
وذكر مصدر أن برلماني حزب العدالة والتنمية بإقليم تطوان ورئيس الجماعة الحضرية، باتت تؤرقه متابعته في ملف تزوير بالمنطقة الصناعية، حيث تم استدعاؤه لحضور جلسات محاكمته، والرد على الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه، كما يقاسمه زميله في الحزب والبرلمان بإقليم المضيق نفس المشكل، نتيجة تحقيق الضابطة القضائية بمفوضية الفنيدق، في حيثيات شهادة إدارية وقعها القيادي المذكور، ويشتبه في كونها حسمت ملفا قضائيا كان رائجا لسنوات أمام القضاء.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن رئيس جماعة بنقريش بإقليم تطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة تم عزله من المنصب، بسبب خروقات تعميرية ورخص بناء انفرادية، في حين يتهدد العزل رئيس جماعة بني سعيد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورئيس جماعة زاوية سيدي قاسم، عن حزب التقدم والاشتراكية، حيث سبقت مقاضاتهم من قبل عامل الإقليم لدى المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، وتم الحكم بإسقاط كافة قراراتهم الانفرادية، كما يتم التحقيق في المتسبب في انتشار العشوائية التي تكلف خزينة الدولة الملايير لإعادة الهيكلة وتوفير البنيات التحتية اللازمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المتابعات والشكايات وإسقاط المحكمة الإدارية للقرارات الانفرادية لرؤساء جماعات وبرلمانيين عن أحزاب مختلفة، أربك حسابات جميع الأحزاب المعنية، لأنها ظلت تعتمد نفس الوجوه للتزكية والحصول على الأصوات الانتخابية، والفوز بمناصب في التسيير، فضلا عن تحسين موقع التفاوض داخل الحكومة، بالاعتماد على القواعد الانتخابية والأغلبيات المطلقة لتدبير جماعات بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة.