دق مواطنون بالقنيطرة ناقوس الخطر من استمرار منعش عقاري نافذ مقرب من القائمين على تدبير الشأن المحلي بالقنيطرة في تغيير معالم بناية مصنفة من وزارة الثقافة كإرث تاريخي للمدينة، متحديا السلطات الإقليمية التي سبق أن قامت بتوقيفه في إنجاز أشغال عشوائية على البناية، بعدما خرجت لجنة إقليمية لمعاينة التخريب، حيث تم تحذيره من المساس أو القيام بأشغال بداخلها.
وأكدت مصادر من جيران البناية أن المنعش العقاري منذ أسبوع يقوم بأشغال وسط البناية بدعوى الترميم مستفيدا من علاقاته مع المسؤولين، حيث أغلق البناية بالكامل وجلب عمالا لإنجاز أشغال رغم أن عامل القنيطرة وجه رسالة صارمة لرؤساء الجماعات، وعلى رأسهم عزيز رباح، يحث فيها على الامتناع الكلي عن منح أية رخصة عن تغيير معالم البنايات المرتبة تحت طائلة المساءلة القانونية.
وكشفت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية سبق أن تجاوبت مع شكايات المجتمع المدني التي استنكرت عمليات تغيير معالم عقار يدخل في عداد الآثار التاريخية ضمن بنايات القرن العشرين، بعدما استطاع المنعش العقاري النافذ شراء هذا العقار من قبل مالكيه القاطنين بالدار البيضاء، وبدأ في إنجاز بعض الأشغال بدون ترخيص في البناية المسماة منطقة الأقواس المقيدة بتاريخ 17,07,1929 كجدار مشترك والتي صنفتها وزارة الثقافة كآثار تاريخية وجب الحفاظ عليها دون مراعاة الشكل الهندسي للعمارة إلى أن تدخلت السلطات لإيقافه. وأفادت مصادر الجريدة بأنه في الآونة الأخيرة تحرك صاحب العقار لدى مصالح التعمير ووزارة الثقافة دون معرفة هل تم الترخيص له لإنجاز أشغال يسميها ترميما، أم أن الأمر لا يعدو سوى أشغال داخل البناية بشكل عشوائي. وأوضح المتحدثون أنفسهم أن المساس بهذه البناية المصنفة يعد تعديا على إرث تاريخي للمدينة وجبت المحافظة عليه، وعلى السلطات أن تتدخل بشكل عاجل وفوري لإيقاف ما سموه بالتراخي مع لوبيات العقار التي لا يوجد في ثقافتها سوى الربح على حساب التراث التاريخي للمدينة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن لوبي العقار المقرب من صناع القرار بجماعة القنيطرة بدأ يترصد البنايات الاستراتيجية التي تعتبر من ذاكرة مدينة القنيطرة وشرع في شرائها من مالكيها ودخل في مفاوضات مع المكترين بشققها والضغط عليهم لمغادرتها، في مخطط يروم هدم هذه البنايات وتحويلها لعمارات سكنية. وزادت مصادر الجريدة أن العديد من البنايات القديمة تحولت إلى عمارات جنى منها لوبي العقار أموالا طائلة بعدما تم هدمها بدعوى أنها تشكل خطرا وتهديدا لقاطنيها عوض إصلاحها والحفاظ على معالمها.
وأفاد مصدر مطلع بأن بناية تاريخية مصنفة بالقرب من عمالة القنيطرة يتم الترويج لها من طرف المنعش العقاري المعروف بربط علاقات مع القائمين على تدبير الشأن المحلي بتحويلها لفندق بشكل تدريجي، بعدما سيتم الاستيلاء على كافة العقار حيث تم في البداية إخراج بعض المكترين بعد تعويضهم بمبالغ مالية ولا زالت العملية مستمرة لإقناع الباقي بالمغادرة، على أن يتم تنفيذ المخطط لتحويل البناية لفندق، وهو ما سيتعارض مع الشكل الهندسي حيث سيتطلب حسب البناية بضرورة تغيير كامل بالبناية في حالة إنجاز مشروع سياحي عليها، الأمر الذي يتطلب تدخل وزارة الثقافة للحفاظ على هذه المعلمة التاريخية المصنفة التي يعود تاريخها لسنة 1929 وظلت صامدة ومتينة حسب خبرة أنجزها قاطنو العمارة تؤكد سلامتها.