بوزنيقة اتفاقات «مهمة» تختم جولة جديدة من الحوار الليبي في بوزنيقة

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 25/01/2021

اختتم الحوار الليبي بين الأطراف السياسية في مدينة بوزنيقة  بالتوصل لاتفاق بشأن توزيع المناصب السيادية وفقا للأقاليم الثلاثة، خلال الاجتماعات التي استضافتها المدينة نهاية الأسبوع. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، إن «بلادنا ستكون مفتوحة دائما أمام عقد اللقاءات والتشاور بين الأطراف الليبية، لأن استقرار ليبيا من استقرار المغرب، وهناك روابط تاريخية بين شعبينا»، وأضاف، في ختام الحوار الليبي، «متفائلون بالتطورات الأخيرة في ليبيا ومتمسكون بالشرعية المؤسساتية هناك، ولدينا مصلحة في وجود مؤسسات قوية في ليبيا، ولن نحل أبدا محل شعبها في قراراته"، وتابع أن الملك محمد السادس يدعم كل الخطوات التي ستنهي الأزمة الليبية، ويؤكد أن الرباط دائما ستظل تدعم جهود حل الأزمة الليبية، وهذا الدعم نابع من قناعة دائمة بروابط قوية وصادقة بين الشعبين.

وأشار بوريطة إلى أن المغرب منفتح على كل الليبيين بدون استثناء ويبقى متمسكا بشرعية المؤسسات لأنها المكسب الحقيقي لليبيا، مشيدا بتوصل طرفي الأزمة الليبية إلى اتفاقات بعد عدة اجتماعات في بوزنيقة، خاصة أن تلك الاتفاقات خطوة حاسمة في طريق التوصل لحلول للمشاكل العالقة، مضيفا أن المغرب متفائل بالنتائج التي توصلت إليها الأطراف الليبية، وذلك على أساس مجموعة من العناصر، أولها الثقة التي أصبحت بين الليبيين من جهة، وبينهم وبين المغرب من جهة ثانية، وعلى أساس أين كنا، وأين أصبحنا حاليا، مبرزا  أنه في الماضي كانت الحرب والفوضى، وتغليب لغة السلاح هي السائدة، لكن اليوم هناك تطور، وتفاؤل، واتفاق، واعتماد على أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمات.  وبدأت معالم اتفاق بوزنيقة (بالمغرب) تتشكل شيئا فشيئا، حيث كشفت مصادر مطلعة على العملية التفاوضية بين أطراف الأزمة الليبية، أن الجلسة التي امتدت إلى فجر السبت، خلصت إلى بعض التفاهمات بخصوص توزيع المناصب السيادية، وينص الاتفاق على تولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى الاتفاق على تولي إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية فيما يتولى إقليم فزان المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان من 6 أفراد تنظر في الترشيحات وتدقق فيها.
وتضم لجنة (13+13) 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من «الأعلى للدولة»، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية والمسار الدستوري، وتهم والمناصب السيادية التي جرى التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة المغربية، 7 مناصب وهي: محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.