عبد الوهاب بلفقيه تطورات مثيرة في ملف البرلماني بلفقيه المتابع أمام محكمة جرائم

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 16/02/2021

تزامنا مع صدور المسطرة الغيابية في حقه من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث يتابع في ملف تزوير وثائق رسمية وعرفية للسطو على عقارات الغير بإقليم كلميم، مثل المستشار البرلماني الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه، خلال الأسبوع الماضي، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر متابعته في حالة سراح، مع سحب جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش تقدم بملتمس من أجل متابعة بلفقيه في حالة اعتقال، لكن قاضي التحقيق بعد أول جلسة للتحقيق، قرر وضعه تحت المراقبة القضائية مع سحب جواز سفره لمنعه من مغادرة التراب الوطني، ما دفع بالنيابة العامة إلى استئناف القرار، حيث من المنتظر أن تعقد الغرفة الجنحية جلسة للبت في طلب الاستئناف. وتم تحريك المتابعة في حق بلفقيه ومن معه، بعدما استجاب الوكيل العام للملك لطلب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك بإخراج الشكاية المتعلقة بشبهة اختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم من الحفظ، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق للبلدية، عبد الوهاب بلفقيه، إلى جانب 17 متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارون جماعيون بالبلدية ذاتها ومقاولون، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه، وأحالهم على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. 
وكشفت المصادر أن ملف هذه القضية يتكون مما يفوق 50 ألف وثيقة، بما في ذلك حوالي 3 آلاف صفحة من المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تتضمن تصريحات كل الأطراف (مقاولين، موظفين، ضحايا، منتخبين، وشهود ...)، وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فقد تم تحريك البحث بناء على شكاية وضعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام لدى النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، وشرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إجراء بحث بشأن المعطيات الواردة في ملف الشكاية، حيث استمعت إلى 34 متهما، وعلى إثر التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم فرز ملفين، أحدهما أحيل على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ويتعلق بتزوير وثائق، والثاني أحيل على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ويتعلق بالمال العام، ويتضمن مجموعة من الخروقات والتجاوزات، على مستوى تنفيذ العديد من المشاريع في إطار البرنامج التأهيلي لمدينة كلميم، خلال الفترة ما بين 2010 و2015، بالإضافة إلى تجاوزات همت العديد من القطاعات التي تدخل في مهام الجماعة، وخاصة التعمير بما في ذلك من ترخيص للبناء والذي عرف تجاوزات خطيرة، كالتجزيء السري والترخيص للبناء غير القانوني.