وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تعديلات جديدة في نظام التصريح بالممتلكات

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 25/02/2021

علمت «تيلي ماروك »، من مصادر حكومية، أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قامت بمراجعة نظام التصريح بالممتلكات، وذلك في إطار تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

وتأتي هذه التعديلات تزامنا مع الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الجماعية والتشريعية، خلال السنة المقبلة. وأوضحت المصادر ذاتها، أن الوزارة أعدت مشروع قانون بتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة من أجل تقييم النظام المعتمد حاليا في ضوء المرجعية الدستورية والتجارب الدولية بشأن التصريح بالممتلكات.

وأحال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، مشروع قانون، على أنظار الأمانة العامة للحكومة، التي وزعته على الوزراء لإبداء ملاحظاتهم. ويحدد المشروع الجديد شروط وكيفيات التصريح الإجباري بالممتلكات ويدقق مضمون التصريح والجهات المختصة بتدبيره والفئات الملزمة بالتصريح بالممتلكات، مع إدراج مقتضيات تخص تدابير الكشف والنشر، وكذا الآثار المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات.

وتأتي هذه التعديلات لسد الثغرات التي يعرفها النظام الحالي، حيث تواجه المجلس الأعلى للحسابات العديد من الصعوبات في تتبع ممتلكات كبار المسؤولين والمنتخبين.