كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حيثيات تقديم استقالته من الحكومة، والتراجع عنها بعد تلقيه اتصال هاتفي من الملك محمد السادس.
وأوضح الرميد في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قدم استقالته من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة ، راجيا رفعها إلى الملك كما يقضي بذلك دستور المملكة إلا بعد أن أتعبه المرض، واضناه العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات، مشيرا إلى إجراءه إلى الآن ثلات عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين.
وأكد أن الملك محمد السادس اتصل به مساء يوم تقديم الاستقالة بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، "فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا"، يقول الرميد، مشيرا إلى أن الملك عبر عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامه إلا واجب الطاعة وسرعة الاستحابة.