كشفت مصادر «تيلي ماروك » أن محمد مهيدية والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وبالموازاة مع المشاريع والاستثمارات ومبادرات التشغيل المكثفة التي أطفأت لهيب الاحتجاجات بالفنيدق، أمر قبل أيام قليلة، بفتح تحقيق موسع في أسباب تعثر مشاريع تم الإعلان عنها من قبل الجماعة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية ببرنامج العمل، فضلا عن البحث والتدقيق في أسباب جمود ملفات تعميرية وتصاميم إعادة الهيكلة وتصفية حسابات شخصية بين مسؤولين على رأس مؤسسات حساسة، أدت إلى تعطيل التوقيع على قرارات هامة وارتباك التنسيق الضروري لحل الملفات العالقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن التحقيقات التي باشرتها المصالح المسؤولة ستمكن من تحديد المسؤوليات بدقة في ملف جمود تصاميم إعادة الهيكلة وتوقف التأشير على رخص البناء، ما زاد من تأزيم المشاكل الاجتماعية والرفع من مستوى الاحتقان، فضلا عن دخول مسؤولين في صراعات وتصفية حسابات شخصية ضيعت فرص التنمية وتوفير فرص الشغل، سيما وأن قطاع البناء من أهم ركائز توفير الشغل لارتباطه بمجموعة من المجالات الحيوية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيق سيشمل أيضا جمود ملفات ومشاريع تم الإعلان عنها من قبل الجماعة الترابية، خلال برنامج العمل الذي تم تسويقه انتخابيا، فضلا عن تقاعس المجلس في العمل على التنمية واختيار نواب للرئيس الدخول في صراعات مباشرة مع السلطات الإقليمية ومحاولات تحميلها المسؤولية المباشرة في الاحتجاجات كي لا يتم الالتفات لدور المجلس والتحالف الهجين وغياب الأغلبية للتصويت على المقررات.
وذكرت المصادر نفسها أن ملف التحقيق في أسباب الاحتقان الاجتماعي بالفنيدق، ينتظر أن يطيح بمسؤولين كبار على رأس مؤسسات حساسة، حيث يجري التدقيق في الاحتقان في علاقة عمالة المضيق بالوكالة الحضرية لتطوان، والاشتباه في تورط سياسيين في تأجيج الأوضاع لتصفية حسابات مع مسؤولين في الداخلية وكواليس التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة.
وأضافت المصادر أن مهيدية أكد من خلال تعليمات صارمة ربط المسؤولية بالمحاسبة، في أخطاء محتملة في تقارير السلطات المحلية بالفنيدق، والجهات التي عرقلت ملفات تعميرية بالوكالة الحضرية، وازدواجية الخطاب بالنسبة لسياسيين كانوا يجتمعون بالسلطات المختصة أثناء الاحتجاجات، وعند خروجهم يدفعون في اتجاه تأجيج الأوضاع والدفع في اتجاه عودة التهريب بممارسة الخطاب الشعبوي، والتهافت على الأصوات الانتخابية، عوض النظر بعيدا لمستقبل الجهة والاستثمار في القطاعات المهيكلة.
إلى ذلك تم الإعلان بحر الأسبوع الجاري، عن فتح ثلاثة مراكز تسجيل بمدينة الفنيدق، لطلب دعم المشاريع أو التشغيل للمتضررين من إغلاق معبر باب سبتة المحتلة، حيث دعا عامل الإقليم إلى تسجيل الراغبين في العمل، كما أعطى تعليماته للمشرفين على المراكز بحسن استقبال المواطنين والشباب والإنصات لهم وتوجيههم.