دراسة ألمانية دراسة ألمانية توصي أوروبا بتقليص دعمها للمغرب للحد من تفوقه

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 27/07/2021

بينما لا تزال الأزمة الدبلوماسية بين برلين والرباط قائمة منذ مارس الماضي، وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة المغربية على إبعاد نفسها عن شبهة التجسس على زعماء أوروبيين وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طفت على السطح مؤشرات أزمة أخرى مصدرها ألمانيا، وهذه المرة بعد تسريب دراسة سرية لأحد المعاهد المعتمدة من لدن الحكومة والبرلمان الألمانيين، تنتقد "تفضيل" الأوروبيين للمغرب وتوصي بتقليص الدعم المقدم له في المجال التنموي والاقتصادي، حتى لا يتفوق على باقي البلدان المغاربية وخاصة الجزائر.

ونشر موقع "أتلانتكو" الفرنسي مضامين الدراسة مع الإشارة إلى كونها "مسربة" من طرف جهات ألمانية رغم كونها في الأصل دراسة سرية، وقد تولت نشرها إيزابيل فيرينفيلس، المسؤولة عن قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية الموجود مقره في برلين، هذا الأخير الذي تخلص دراسته إلى ضرورة الحد من دعم البرامج التنموية ومخططات التنمية الاقتصادية المغربية لإحداث نوع من التوازن بينه وبين الجزائر وتونس ولمنع "هيمنته" على المنطقة المغاربية.

ووفق الدراسة، فإن المغرب "يتقدم بوتيرة أعلى من جارتيه الجزائر وتونس"، ففي الوقت الذي وقعت فيه تونس في "غياهب النسيان" وأصبحت "غير ذات أهمية"، تحاول الجزائر "التغلب على الصعوبات التي تواجهها واللحاق بالمغرب"، حسب لغة الوثيقة التي أبرزت أن المملكة "قد تفعل أي شيء لعرقلة هذا التقدم"، ولذلك، فإن المعهد الألماني يرى أن ما يحدث يمثل "اختلالا في توازن المنطقة المغاربية"، في ظل أن الدول الأوروبية تحاول العمل مع البلدان المغاربية بشكل فردي.

وأصدرت الوثيقة توصيات بهذا الخصوص، تشدد على ضرورة التعاون مع المغرب والجزائر وتونس بشكل جماعي "لموازنة الأمور"، وتنص على ضرورة مواجهة شعور الجزائر المتزايد بأنها "غير ذات جدوى"، كما تركز على ضرورة دعم الاقتصاد التونسي، لكن المثير أكثر هو تنصيصها على "ضرورة تصحيح الطموح المغربي للهيمنة على المنطقة"، وذلك عن طريق "التخفيف من الدينامية التنافسية السلبية".

ولا تعد هذه الدراسة وثيقة رسيمة، لكنها تسمد قوتها من الجهة التي أصدرتها، فالمعهد الألماني للشؤون الدولية والسياسية يعد هيئة استشارية رئيسية للبرلمان الألماني كما أن دراساته وتوصياته يجري تبنيها من طرف المسؤولين الحكوميين والمؤسسات السياسية في ألمانيا، ويتزامن التسريب مع فرنسا لتولي الرئاسة الدولية للاتحاد الأوروبي في يناير من سنة 2022، في الوقت الذي اتهمت فيه وسائل إعلام المغربَ بالتجسس على رئيسها ومسؤوليها الحكوميين.

وتأتي هذه الدراسة، التي تنطوي على اتهامات مباشرة للمغرب بالرغبة في الهيمنة الإقليمية، في الوقت الذي لا زال قرار الرباط قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا واستدعاء السفيرة المغربية من برلين، ساري المفعول، حيث اتهمت الخارجية المغربية هذه الدولة الأوروبية بتسريب معلومات حساسة قدمتها لها الأجهزة الأمنية المغربية وموقفها السلبي من قضية الصحراء، ولكن أيضا بـ"محاربة الدور الإقليمي للمغرب في الملف الليبي"، وهو الطرح الذي ينسجم مع ما جاء في الدراسة.