المحافظة العقارية المحافظة العقارية تنجح في رقمنة مليون و600 ألف شهادة بشكل رقمي

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 12/11/2021

نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول أمس الخميس، بالمجهودات التي تم القيام بها في مجال رقمنة الإجراءات العقارية وعمليات التحفيظ العقاري، وعلى رأسها النجاح في الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن  أخنوش أبرز أن 1650 موثقا عقاريا شرعوا منذ 15 شتنبر 2021، في إيداع ملفاتهم إلكترونيا، وبشكل كلي، عبر المنصة الرقمية شديدة الأمان للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأضاف رئيس الحكومة، في استعراضه لتفاصيل هذا المنجز، أنه يتم سنويا إنتاج وتوقيع مليون و600 ألف شهادة بشكل رقمي، وإقران كل واحدة منها برمز فريد يتيح التأكد منها، مبرزا أن كل وثيقة صادرة عن الموثقين تحمل توقيعا إلكترونيا غير قابل للاختراق مع ضمان التتبع واقتفاء الأثر بشكل تام لهذه العمليات، كما أبرز أخنوش أن عملية أرشفة الملفات المودعة من قبل الموثقين لدى المحافظات العقارية في كل ربوع المملكة المغربية صارت تكتسي، وبشكل كامل، طابعا رقميا.
وانتقلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ابتداء من شهر شتنبر الماضي، إلى مستوى جديد من التطور التكنولوجي، مع دخول الإيداع الإلكتروني لملفات التوثيق حيز التنفيذ، حيث لم يعد للموثقين الحق في وضع، وبشكل حضوري، العقود لدى المحافظة العقارية، وبالتالي فكل الإجراءات يجب أن تمر عبر المنصة الإلكترونية، من قبيل الإيداع، والأداء والحصول على شهادات الملكية، كما قامت الوكالة تدريجيا بتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية لفائدة المهنيين (الموثقون والمهندسون والطوبوغرافيون) والعموم.
هذا، وصادق مجلس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالتحفيظ العقاري، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وكذلك مشروع مرسوم في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، قدمهما محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. 
وأوضح بايتاس أن هذان المرسومان يأتيان في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لاسيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، وتجويدها وتقليص كلفة وآجال المعالجة، كما يروم المرسومان، يضيف الوزير، تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات.
وسجل بايتاس أن مشروع مرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، يهدف على الخصوص، إلى تعزيز وتحقيق الانتقال المنشود نحو تدبير لامادي شمولي في مجال معالجة قضايا وطلبات مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة تلك المقدمة من المهنيين، وبخصوص مشروع مرسوم في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، أبرز أنه يرمي إلى ملاءمة المقتضيات القانونية بما يسمح لمحافظي الأملاك العقارية بتسليم نسخ إلكترونية من الوثائق المعنية بغض النظر عن دعامتها الأصلية.