أخنوش أخنوش يصرح بكل شيء في أول جلسة لمساءلته بمجلس النواب

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 30/11/2021

 عقد مجلس النواب، أول أمس الاثنين، أول جلسة شهرية متعلقة بالسياسة العامة للحكومة، خلال الولاية التشريعية الحالية، وتمحورت أشغال الجلسة حول موضوع «مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية». وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال هذه الجلسة، كل شيء عن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية للمغاربة، وكذلك الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار، كما أعلن لأول مرة عن دعمه للقرار الذي اتخذه وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، حول تسقيف سن التوظيف بقطاع التعليم في 30 سنة.  محمد اليوبي   أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هاجس الدولة الاجتماعية، كما انتهى إليها تقرير النموذج التنموي، حاضر بقوة ضمن الإجراءات والقرارات العمومية التي ستتبناها الحكومة. وأبرز أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع «مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية»، أن هذه الولاية تعد بامتياز «ولاية تأسيسية» لتنزيل المحاور الكبرى للنموذج التنموي الجديد وخياراته الاستراتيجية واقتراحاته التدبيرية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا النموذج يحتاج «نموذجا جديدا في التدبير»، معتبرا أن إرساء أسس الدولة الاجتماعية خيار يعبر عن إرادة سياسية راسخة لدى الحكومة، لأن إعادة الثقة في العمل السياسي تمر عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية واقعية وذات مصداقية تعالج الأولويات الحقيقية وتستجيب لانتظارات المواطنين.  هاجس الدولة الاجتماعية  قال أخنوش: «سلاحنا في ذلك منهجية تعتمد الجرأة والصراحة والإبداع.. لأننا اخترنا أن نكون منتجين للحلول لا للخطاب فقط». وأوضح أن البرنامج الحكومي تضمن مجموعة من الالتزامات الدالة على البعد الاجتماعي للسياسات العمومية المقبلة، مشيرا إلى إحداث مليون منصب شغل صافي خلال الخمس سنوات المقبلة، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة؛ وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وشدد على أن "أسس الثقة تترسخ من خلال الوفاء بالالتزامات والتنزيل الفعلي لكل البرامج الاجتماعية وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل ورشا مجتمعيا مؤسسا للدولة الاجتماعية، يحظى بمتابعة واهتمام خاصين لجلالة الملك". وأضاف أن الحكومة بادرت إلى الأجرأة السريعة لهذا الورش من خلال مصادقتها بتاريخ 17 نونبر 2021، على مشاريع مراسيم تطبيقية للقانونين رقم 98.15 و99.15 لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهو ما سيمكن، وفق رئيس الحكومة، 3,4 ملايين مواطنة ومواطن من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري عن المرض. وتابع أخنوش أنه تم إحداث لجنة وزارية لقيادة تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم، إلى جانب لجنة تقنية يعهد إليها الإسراع في تنفيذ هذا الورش، مشيرا إلى أنه "نشتغل، داخل هذه اللجان، بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات العمال غير الأجراء، وخاصة الفلاحين، وباقي الصناع التقليديين، ومهنيي النقل، وأصحاب المهن الحرة، من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أقرب الآجال". وأبرز أن مخطط العمل لسنة 2022 يتضمن التزاما بالجدولة الزمنية التي حددها خطاب العرش، تلمكين الفئات الهشة والفقيرة الخاضعة حاليا لنظام "راميد"، من التوفر على تأمين عن المرض، يمكنها من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وبنفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص. وخلال سنتي 2023 و2024، يضيف أخنوش، ستعمل الحكومة على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكرة، ثم ستتم سنة 2025 مباشرة توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لكافة النشيطين وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل.  دعم المقاولات  أعلن أخنوش أنه سيتم ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر، وذلك لتمكين المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة، وقال رئيس الحكومة إن «الحكومة تلتزم انطلاقا من السنة الجارية، بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص. حيث سيتم، ابتداء من دجنبر وقبل نهاية الفصل الأول من سنة 2022، ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة». وتابع أن الحكومة اعتمدت سياسة اقتصادية تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء. ومن أجل تنفيذ هذه المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، يقول أخنوش، تعتمد الحكومة إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، والإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة، من خلال المصاحبة والتمويل، وتحفيز المبادرة الخاصة عن طريق تذليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، والدفاع عن علامة «صنع في المغرب» من أجل دعم الإنتاج الوطني. وأشار إلى «استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030»، التي تروم بروز جيل جديد من الفلاحين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021-2023، التي تستهدف على الخصوص تعويض 34 مليار درهم من الواردات، وتنفيذ خطط لإنعاش قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من أجل تجاوز الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وخلق فرص شغل جديدة.  الخدمة العمومية  قال رئيس الحكومة: «نحن واعون بحجم الطلب الاجتماعي المتزايد على الخدمة العمومية من صحة وتعليم وخلق فرص تشغيل»، مؤكدا أن «الحكومة ستواصل العمل الوطني الجاد من أجل تجاوز مواطن النقص في السياسات الاجتماعية، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة، المسنودة بأوراش ملكية مفتوحة ورؤية متكاملة لتكريس وتعزيز مكتسبات المملكة في المجال الاجتماعي». وأضاف أن الحكومة مدركة لحجم الانتظارات الاجتماعية المعلقة على التجربة الحكومية الحالية، ومستوعبة لطبيعة التحديات والرهانات التي تحيط بالمملكة، والتي تجعل من إصلاح الورش الاجتماعي أولوية الأولويات، مشيرا إلى «أننا لا ندعي في هاته التجربة الحكومية أننا سننطلق في الإصلاحات الاجتماعية من فراغ، كما ليس من مبادئنا نكران إنجازات الآخرين (..) سنثمن ما تحقق من إنجازات كنا مشاركين فيها»، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على تجاوز مواطن النقص والقصور. واعتبر أن غاية بلوغ الدولة الاجتماعية يظل قضية تجند كافة المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية الحية والتفافها الصادق وراء الملك محمد السادس، في سبيل تنزيل معالم دولة الإنصاف الاجتماعي وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. وكمساهمة منها في هذا الورش الجامع، يتابع أخنوش: «تعمل الحكومة، مدة ولايتها، على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتعتمد في ذلك منهجية قوامها السرعة في التفاعل، والجرأة في الإنجاز، والشجاعة في اتخاذ القرار»، مشددا على أن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية هو «أفعال وقرارات، وإبداع في إيجاد الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة». ولفت إلى أن الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية يعد مسؤولية جسيمة على عاتق الحكومة، مشددا على أنه «لن نتردد إذا تطلب منا - هذا الإصلاح - اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية كما يطمح لها الجميع». وأكد على أن هذا النوع من الإصلاحات، سيما في مجال التعليم والصحة، يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة فارقة في تاريخ المملكة، مشيرا إلى أن المملكة تخصص سنويا ما يقارب 2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للمساعدات الاجتماعية، وهي نسبة تمثل المعدل الدولي في المجال. وأشار إلى أن «هاته الجائحة أقنعتنا جميعا بالحاجة الماسة إلى توفير نظام اجتماعي متكامل، متى اتسم بالكفاءة والفعالية والالتقائية، كان هو خط الدفاع الأول في التصدي للمخاطر المحدقة في المستقبل القريب والبعيد». وخلص إلى أننا «نجحنا جماعيا في التصدي لهذا الوباء، والحد من خسائره الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، بفضل التوجيهات الملكية السامية والقرارات المولوية الاستباقية وتظافر وتكامل جهود السلطات العمومية مع مختلف المتدخلين».  غلاء الأسعار  دعا أخنوش إلى ضرورة الوعي بأن العالم يعيش ظرفية استثنائية، مشيراً إلى أن هذا الموضوع كان محط مزايدات سياسية، قائلاً «كلشي واضح، واش من المعقول أننا نحاسبو حكومة فعمرها شهرين على وضعية عايش فيها المغرب والعالم منذ أبريل 2021 مع بداية الانتعاش الاقتصادي وتزايد الطلب العالمي؟». وأوضح أن الحكومة سارعت منذ توليها المسؤولية إلى اعتماد مجموعة من التدابير الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار من جهة، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى. وأضاف: «إلى جانب صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين أسعار المواد المدعمة، المتمثلة في الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، وأسعار السوق الدولية، قامت الحكومة بتعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، كما ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح». وسجل أخنوش أن الحكومة قامت بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخصيص مبلغ 8 مليارات درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، تم ضخها في كتلة الأجور بعد سنتين من التجميد، و10 مليارات درهم لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية، منها 4.2 مليارات درهم لضمان الحق الدستوري لما يفوق 11 مليون مغربي من الفئات الفقيرة والهشة في الولوج إلى العلاج، عبر تمكينهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفتح باب ولوجهم إلى الاستشفاء في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من نفس سلة العلاجات للأجراء في القطاع الخاص، كما خصصت الحكومة 3.5 مليارات درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل ومليون محفظة، و1.7 مليارات درهم لشراء الأدوية، ودعم المؤسسات الاستشفائية، لتمكين الفئات المعوزة من الولوج إلى العلاج.   دعم قرار بنموسى  لأول مرة، يؤكد رئيس الحكومة أن "القرار الذي اتخذ من أجل انتقاء هيئة التدريس هو قرار للحكومة وليس للوزير وحده"، مضيفا أنه يتحمل مسؤوليته بشأنه، باعتباره رئيسا للحكومة، "مادام في خدمة الوطن والمواطنين". وأبرز أخنوش أن "إصلاح التعليم مسؤولية جماعية بين كل المتدخلين"، معتبرا أن "جودة التعليم تعني تجويد انتقاء هيئة التدريس، وتجويد تكوينها وظروف اشتغالها". وأضاف: "اليوم نريد أن يختار من يتكلف بأبناء المغاربة مهنة التعليم كمسار مهني عن قناعة، وتكون عنده الجاهزية لمتابعة التكوين"، مشددا على أن الحكومة ستتعاطى مع إصلاح التعليم بجدية ومسؤولية وإرادة قوية. وكشف أخنوش أن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى يواصل التشاور مع النقابات من أجل حل ملف الأساتذة المتعاقدين، مشيرا إلى أن «هذا الملف سيعرف تطورات جديدة في غضون الأسابيع أو الأشهر المقبلة». وأبرز رئيس الحكومة أن إصلاح المنظومة التعليمية يحظى بأهمية قصوى في مسار إرساء أسس الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه استنادا لتوصيات النموذج التنموي وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي القاضية بوضع «مصلحة التلميذ» و«جودة تعليمه» في صلب المعادلة وكمعايير أساسية للإصلاح، تعمل الحكومة على النهوض بالموارد البشرية لتحقيق طموح تحسين جودة التعليم من خلال تجويد تكوين الأساتذة وتحديد معايير توظيفهم وتحسين ظروف اشتغالهم.  وكخطوة أولى، يضيف أخنوش، في أفق إحداث كلية خاصة لتكوين الأساتذة، يكون الولوج إليها على أساس انتقائي للحاصلين على الباكالوريا، قامت الحكومة هذه السنة بوضع شروط لانتقاء المرشحين، تهدف إلى الاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد ولتعزيز كفاءاتهم، باعتبار هذا الورش ركيزة أساسية من ركائز الإصلاح التربوي. وسيتم تفعيل هذا التوجه من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 500 مليون درهم برسم سنة 2022. كما سيتم تخصيص 400 مليون درهم، لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لها. وحسب أخنوش، فقد تم تخصيص حوالي 77 مليار درهم لقطاع التعليم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة 5 مليارات درهم مقارنة بالسنة الماضية، مع إحداث 18.144 منصبا ماليا، وفي هذا الإطار، تم الرفع من ميزانية الاستثمار لهذا القطاع ب 40%، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها تخصيص مبلغ    1,9 مليار درهم لتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات، وكذا تدبيرها بهدف بلوغ 100% كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028؛ وتخصيص    2,3 مليار درهم لتعزيز العرض المدرسي، سيما من خلال بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، في حين لم يتجاوز عدد المدارس الجماعاتية 160 مؤسسة خلال السنوات الأخيرة، وتخصيص مبلغ 2,6 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك.  نافذة أخنوش: "اليوم نريد أن يختار من يتكلف بأبناء المغاربة مهنة التعليم كمسار مهني عن قناعة وتكون عنده الجاهزية لمتابعة التكوين"