آسفي 100 درهم رشوة تطيح بموظفة بآسفي

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 09/01/2022

علمت «تيلي ماروك »، من مصدر مطلع، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي أمر، عشية يوم الجمعة الماضي، بإيداع موظفة عمومية، تشتغل بقيادة حد احرارة بإقليم آسفي، السجن المحلي المتواجد بالمدينة، حيث تم ضبطها خلال اليوم ذاته متلبسة بقبض مبلغ مالي عبارة عن رشوة من طرف أحد المواطنين المرتفقين، الذي طالبته بمبلغ مالي من أجل إتمام الخدمة التي يرغب بها، حيث تم الإيقاع بها بعد اتصال الأخير بالرقم الأخضر المخصص من قبل النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة ومحاربتها.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن المبلغ الذي تسبب في إلقاء القبض على الموظفة المذكورة لم يتجاوز 100 درهم، حيث أصر المواطن المرتفق على عدم منح الأخيرة أي مبلغ مقابل الأوراق الإدارية التي يحتاجها، في حين أصرت الموظفة على أنها لن تقوم بتسليمه أي وثيقة دون حصولها على المبلغ الذي حددته في مئة درهم، وهو ما جعل الأخير يتصل بالرقم الأخضر للتبليغ عن حالات الرشوة، ليحيله الخط مباشرة على الجهة المختصة التي أحالته بدورها على عناصر الدرك الملكي، حيث، وبتنسيق معها، تم ضبط الموظفة متلبسة بتلقي المبلغ المذكور بعد كمين محكم.
وبعد أن تم إلقاء القبض عليها، نفت الموظفة العمومية أن تكون طالبت المشتكي بأي مبلغ، حيث دافعت عن نفسها أمام عناصر الدرك الملكي بالرغم من أنه تم إلقاء القبض عليها وهي متلبسة، إلا أنه، وبعد مواجهتها بدلائل أخرى، لم تجد الأخيرة سوى الاعتراف بما ارتكبته، ليتم مباشرة بعدها الاستماع إليها من قبل عناصر الدرك في محضر رسمي، كما تم الاستماع للمواطن المرتفق هو الآخر في محضر رسمي، قبل أن يتم إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية بمدينة آسفي، حيث عرضت بعدها على أنظار وكيل الملك الذي قرر متابعتها في حالة اعتقال، ليتم إيداعها السجن المحلي بآسفي إلى حين محاكمتها من قبل ابتدائية المدينة.
وفي هذا الصدد، قال محمد الهروالي، منسق جهة مراكش- آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إن مبادرة النيابة العامة لخلق الرقم الأخضر مكنت نوعا ما من محاربة الفساد والرشوة، ومكنت أيضا من متابعة مجموعة من الموظفين الذين كانوا يعيثون فسادا داخل الإدارات المغربية، إلا أن هذه المبادرة يجب أن تتم في إطار مخطط متكامل ومتناسق مع الجمعيات التي تشتغل في إطار محاربة الفساد والرشوة وليس من قبل مبادرات فردية.
وأضاف المتحدث ذاته أن الأحكام القضائية في هذا الصدد يجب أن تكون رادعة لكل المخالفين، حيث إنه، ووفقا للتقرير السنوي الذي أصدرته النيابة العامة أخيرا بخصوص الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة، فقد أوضح أن الأحكام القضائية في معظمها كانت مخففة، وهو ما يجعل الموظفين الفاسدين لا يخافون من التبعات القضائية ومن العقوبات، خاصة الموظفين الذين يطالبون بمبالغ مالية كبيرة، والذين اغتنوا من مناصبهم الحساسة، معتبرا أن جهة مراكش-آسفي، على سبيل المثال، من الجهات التي يجب أن يبذل فيها مجهود مضاعف في هذا الصدد، وهو ما أثبته تقرير النيابة العامة بدوره حيث تحتل جهة مراكش-آسفي المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في عدد قضايا الفساد والرشوة.