قامت عناصر الدرك الملكي بجماعة تسلطانت، خلال أول أمس الأحد، بمباشرة تحقيقاتها في شأن العثور على جثة رجل ستيني متحللة داخل أحد المنازل. وعلمت «تيلي ماروك » أن ما تسبب في العثور على الهالك، هو الرائحة الكريهة التي فاحت في كل أرجاء حي «دوار زمران»، ما جعل السكان يتوجهون نحو سرية الدرك الملكي للتبليغ عن هذه الرائحة، وشبهة وجود جثة داخل أحد المنازل، منذ مدة تفوق 4 أيام.
وحسب المعلومات ذاتها، فقد توجهت عناصر من الدرك الملكي، مرفوقة بعناصر من الوقاية المدنية مباشرة نحو المكان، حيث وجدت الرجل الستيني جثة متحللة داخل أحد المنازل الخاصة بتسلطانت، وهو ما جعلها تفتح تحقيقا مباشرا بأمر من النيابة العامة المختصة لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث، خاصة وأن سكان الحي أكدوا على أن الهالك كان يتمتع بصحة جيدة.
وعلمت الجريدة من مصادر خاصة أن الرجل الستيني كان قد اختفى عن الأنظار منذ مدة، وهو ما جعل عددا من أفراد عائلته يتساءلون عن سر غيابه، حيث توجهوا للتبليغ عن اختفائه لما يزيد على أسبوع، وهو ما جعل عناصر الدرك الملكي تدخل هذا المعطى ضمن تحقيقاتها التي باشرتها، فيما أبعدت المصادر ذاتها فرضية انتحار الرجل، حيث لم يتم خلال، أول أمس، العثور على أي دليل مادي يعضد هذه الفرضية، بالرغم من تداول سكان الحي لها بشكل كبير.
وبعد إجراء المعاينة الأولية، عمل أفراد الوقاية المدنية على نقل جثة الهالك، التي كانت في مراحل متقدمة من التحلل إلى مستودع الأموات، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة، حيث سيتم إخضاعها للتشريح وللتحليل الطبي، لمعرفة الأسباب الكامنة وراء وفاة الرجل المختفي عن الأنظار لمدة، فيما سيتم التحقيق كذلك مع أفراد عائلة الهالك من قبل عناصر الدرك الملكي، بعدما أثار موته لغطا كبيرا بجماعة تسلطانت.
وفي سياق آخر، علمت «تيلي ماروك » من مصدر أمني أن عناصر الدرك بالمركز الترابي نفسه بمنطقة تسلطانت، تمكنت في عملية نوعية خلال نهاية الأسبوع المنصرم، من إيقاف تسعة قاصرين يشتبه في تورطهم بسرقة فيلا معروفة بالمنطقة كان يكتريها أحد الأجانب من جنسية فرنسية، حيث عمل أفراد الدرك بالمركز المذكور بعد تلقيهم لشكاية في هذا الصدد، على فتح تحقيق عاجل مكن من اعتقال كل المشتبه فيهم تباعا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المكتري الأجنبي أخبر الدرك بسرقة عدد كبير من المعدات الموجودة داخل الفيلا، إضافة إلى مجموعة من التجهيزات الخاصة به، حيث ومباشرة بعد إيقاف كل المتهمين، أخضعتهم عناصر الدرك الملكي للبحث والتحقيق الذي تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهو ما مكن من استرجاع بعض المسروقات الثمينة، قبل أن يتم وضع الأظناء رهن تدابير المراقبة القضائية، في أفق تقديمهم أمام أنظار العدالة.