أطباء القطاع الخاص أطباء القطاع الخاص يطالبون برفع أسعار العلاج

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 20/02/2022

بدت بوادر تصعيد جديد في قطاع الصحة بين أطباء القطاع الخاص والوزارة الوصية، في ظل المطالب المتزايدة للأطباء بمراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات، وهو ما دعا به تكتل يضم أزيد من ست هيئات نقابية ومهنية للأطباء الخواص، مطالبا بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية.
وأوضح التكتل أن «المواطنين يقومون بتسديد أكثر من 54 في المائة من النفقات العلاجية من جيوبهم»، مبينا أن «اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006 والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات ظلت جامدة، وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها ولا تراعي وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما»، حسب الأطباء الخواص.
وكانت الحكومة السابقة قد أقرت زيادة في التعريفة المرجعية للعلاجات، غير أنها أبقت على تلك الزيادة مجمدة ولم تصدر مراسيم تطبيقية بشأنها، رغم الاتفاق الذي جمع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي قضى بمراجعة التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية، بحضور وزير الصحة، خالد آيت الطالب، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والذي نص على الرفع من التعريفة المرجعية للاستشارة الطبية لدى أطباء الطب العام من 80 درهما إلى 150 درهما، فيما تم رفع التعريفة المرجعية بالنسبة إلى الأطباء الأخصائيين من 150 درهما إلى 250 درهما، وهي الاتفاقيات نفسها التي تسري على المصحات، التي وقعت بدورها اتفاقية تقضي بمراجعة التعريفة المرجعية في ما يخص ليالي المبيت والخدمات والعلاجات الطبية، كما تم رفع التعريفة المرجعية للأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وأطباء القلب إلى 350 درهما.
في هذا السياق، قال بدر الدين الداسولي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع الحر، إن «أطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأرباب المصحات الخاصة وقعوا منذ 2020 على الاتفاقية التي من شأنها تحسين استفادة المواطنين من الخدمات العلاجية والرفع من التعويضات التي يتم الحصول عليها، غير أن الحكومة السابقة لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع الحاجة إلى تنزيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع»، وأشار المتحدث في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، إلى أنه «حان الوقت للتفكير بجدية في توحيد نظام التغطية الصحية في صندوق واحد بدل تعدد الأنظمة وهو ما يخلق هوة بين منخرطي كل صندوق ولا يكرس المساواة التي نص عليها الدستور، كما يجب تحيين التعريفة المرجعية في ظل ارتفاع تكاليف العلاجات».