كشف مصدر لـ«الأخبار» أنه جرى، أول أمس الاثنين، عرض مستخدمين بوكالة للقروض الصغرى، من المتورطين في النصب على مواطنين بمدينة سيدي سليمان، على أنظار العدالة، في ملفات لها علاقة بالسلفات الصغرى، بعدما جرى في وقت سابق وضع الأظناء رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة، إثر متابعتهم بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وبحسب المعطيات، فإن وقائع الحادث تعود إلى منتصف الشهر الجاري، عندما انتبهت الإدارة المركزية للمؤسسة المعنية بمنح القروض الصغرى إلى مؤشر التراجع الكبير في نسبة الأقساط الشهرية، التي من المفروض التوصل بها عند بداية كل شهر من طرف فرعها بسيدي سليمان، وهو الأمر الذي كان سببا في إيفاد لجنة خاصة للتحقيق والبحث في الموضوع، حيث وقفت اللجنة المذكورة على كون الفرع لم يتوصل لعدة أشهر بالأقساط الشهرية الملتزم بها من طرف الزبناء، مثلما جرى اكتشاف معطى صادم للإدارة، يتعلق بعدم إيداع المستخدمين المتابعين في القضية للأقساط المالية الشهرية المتوصل بها، بالحساب البنكي للمؤسسة.
وأضاف المصدر نفسه أن الإدارة المركزية لمؤسسة القروض الصغرى، وفي سياق عمليات البحث، باشرت عددا من الاتصالات مع زبناء المؤسسة على مستوى فرع سيدي سليمان، والذين أكدوا تسديدهم للأقساط الشهرية بشكل منتظم لفائدة مستخدمي فرع المؤسسة، وهو ما نفته إدارة وكالة القروض الصغرى، بناء على المعطيات الحقيقية التي تتوفر لديها، حتى أن المتورطين في القضية استمروا في تحصيل الديون من بعض المواطنين، على الرغم من توقيفهم عن العمل من طرف إدارة مؤسسة السلفات الصغرى، الأمر الذي دفع بعدد من الزبناء إلى التوجه بشكايات مباشرة في الموضوع لدى السلطة القضائية، بعد علمهم بكونهم وقعوا ضحية للنصب من طرف مستخدمي فرع وكالة القروض الصغرى، قبل أن يتم استدعاء المستخدمين المعنيين من طرف الضابطة القضائية، بناء على شكايات الضحايا وإدارة المؤسسة، والذين اعترفوا بالمنسوب إليهم، مثلما تم الكشف عن قيام أحد المستخدمين بتوريط بعض الضحايا، عبر أخذ قروض على حسابهم لفائدته، مقابل وعدهم بأدائه لتلك الأقساط، حيث وجد الضحايا أنفسهم مطالبين بأداء المبالغ المالية التي استفاد منها المستخدم، في وقت يرتقب أن تتقاطر العديد من الشكايات على المصالح الأمنية، بعد علم باقي الزبناء بالموضوع، وبوقوعهم ضحية لعملية نصب واحتيال.