مرة أخرى، وفي ظرف أسبوعين، تنجح مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في التصدي للمخططات والمشاريع الإرهابية التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين. فبعد التدخل النوعي لمصالح الحموشي بإقليم طاطا، بداية الشهر الجاري، والذي أطاح بإرهابيين خططا لتخريب ممتلكات الدولة والمس بالنظام العام، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية مدعوما بعناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح أول أمس، من إيقاف خمسة متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و44 سنة، وذلك للاشتباه في انخراطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية في إطار ما يسمى بعمليات الإرهاب الفردي.
وتفيد معطيات رسمية للمديرية العامة بأن مصالح الأمن المختصة أوقفت المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة بكل من القنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة وتارودانت والجماعة القروية السويهلة بعمالة مراكش، مضيفة أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الأشخاص الموقوفين مكنت من حجز معدات ودعامات إلكترونية سوف يتم عرضها على الخبرة التقنية والرقمية للكشف عن محتوياتها، بالإضافة إلى مجموعة من المخطوطات التي تشيد بتنظيم «داعش» الإرهابي، من بينها مخطوط يتضمن جردا للمواد والمستحضرات التي تدخل في تصنيع وتركيب المتفجرات، فضلا عن أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.
ووفق المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر نفسه، فإن المتطرفين الخمسة الموالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، انخرطوا في التحريض والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية، كما شرعوا في تجميع محتويات ذات طبيعة متطرفة حول كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة، والإشادة بأسلوب التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث الذي يعتمده تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن تبني الأفكار المتطرفة بشأن تكفير المجتمع وممثلي السلطات العمومية، و«استحلال» العائدات المتحصلة من عمليات إرهابية.
التحريات ذاتها تشير إلى أن المشتبه فيهم سطروا الأهداف الإرهابية الخاصة بكل واحد منهم، والتي تتقاطع جميعها في أسلوب وتقنيات الإرهاب الفردي، وتتلخص في استهداف مقرات أمنية وعسكرية ومنشآت حكومية، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية.
وخلص بلاغ المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث القضائية التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن المشاريع الإرهابية التي انخرط كل واحد منهم في التحضير لتنفيذها، وكذا تحديد ارتباطاتهم المحتملة مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه.
وارتباطا بقضايا الإرهاب، أفاد مصدر مطلع بأن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، أحالت، صباح الاثنين الماضي، شخصين من مواليد 1994 و1992 على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية الشبكة الإرهابية التي كانت السلطات الأمنية المغربية فككتها في الثاني من الشهر الجاري بنواحي مدينة طاطا، وتمت إحالتهما على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة سلا، من أجل إخضاعهما لتحقيقات تفصيلية في حالة اعتقال، مرتبطة بالتهم الموجهة إليهما وهي تكوين عصابة إجرامية من أجل الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية لها امتدادات وتقاطعات عابرة للحدود الوطنية، وذلك في إطار مشروع جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام، وحيازة مواد كيماوية تستعمل في تصنيع المتفجرات والإشادة والتحريض.