مستعجلات تمارة تفتيش محل تجاري ينتهي بقائد وسيدتين بمستعجلات تمارة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 31/03/2022

أكدت مصادر مطلعة لـ«تيلي ماروك » أن مصالح الإسعاف بتمارة نقلت، ليلة أول أمس الأربعاء، قائد مقاطعة إدارية بعين العودة، رفقة سيدتين إلى مستعجلات المركز الاستشفائى الجامعي بمدينة تمارة، بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة الخطورة، جراء نزاع حاد.
وضمن تفاصيل وصفت بالخطيرة، تابعت الجريدة جزءا منها عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أول أمس، فقد انتهت عملية تفتيش أحد المحلات التجارية بعين العودة، أنجزها رجل السلطة، رفقة معاونيه وعناصر القوات المساعدة، بمشادات بدنية سبقها تبادل كلمات نابية بين مالكي المحل ورجل السلطة ومساعديه، حيث برز صوت سيدة وشخص آخر يوجهان اتهامات وانتقادات حادة إلى القائد ومرافقيه، ومنعهم من الدخول إلى المحل، شريطة الإدلاء بأمر مكتوب من النيابة العامة المختصة.
وأشارت مصادر «تيلي ماروك » نسبة إلى معطيات متداولة محليا بعين العودة، إلى أن احتكاك القائد وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، مع مالكي المحل تحول إلى عراك بالأيدي، تبادل من خلاله الطرفان اللكمات، ما نتجت عنه إصابة القائد وشخصين آخرين من الطرف الآخر، حيث تم نقل الجميع إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الجديد للا عائشة بتمارة، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وتحديد مدة العجز الطبي للمصابين، في انتظار شروع المصالح الأمنية المختصة في التحقيق، الذي أمرت النيابة العامة بفتحه، بتنسيق مع السلطات الترابية.
وأكدت مصادر «تيلي ماروك » أن فرقة خاصة من الدرك الملكي انتقلت إلى عين المكان، فور إخطارها بالواقعة، التي استنفرت باقي الأجهزة الترابية بعمالة الصخيرات تمارة. وينتظر أن تنطلق التحقيقات التي يشرف عليها الوكيل العام للملك بالرباط، من مراجعة وتفتيش كاميرات المراقبة المثبتة بمدخل وزوايا محل تجاري مجاور، تم استدعاء صاحبه من مدينة أخرى على الفور من أجل تسليم التسجيلات إلى المحققين، فضلا عن إمكانية الاعتماد على التسجيلات المتداولة، والتي يرجح التقاطها من طرف سيدة منتسبة للعائلة المالكة للمحل، والتي رفضت اقتحامه من طرف القائد وأعوانه، بدعوى عدم قانونية الإجراء، واحترام المحل لكل القوانين الجاري بها العمل، بما فيها توجيهات سابقة للقائد المعني بخصوص إجراء بعض التعديلات، فضلا عن توجيهها لتهديدات عنيفة لكل من يحاول دخول المحل. وكانت مصادر محلية قد روجت في وقت سابق مقاطع فيديو وثقت لتدخلات مماثلة للقائد نفسه، نعتها مواطنون وتجار بنوع من ممارسة الشطط في حقهم، بسبب انتقائيتها المفترضة، وعدم استنادها إلى القانون، حسب تصريحات تضمنتها مقاطع الفيديو ذاتها. ويرجح أن تكون وزارة الداخلية قد باشرت تحقيقاتها الداخلية، حول ملابسات الفيديوهات والتسجيلات الكثيرة، التي تتعقب كل تدخلات القائد المعني دون غيره من رجال السلطة بالمنطقة، والتي تحولت إلى شكايات تم وضعها على مكاتب القضاء، ومسؤولي وزارة الداخلية محليا ومركزيا، مرفوقة بتهديدات لتنظيم وقفات احتجاجية لرفع الشطط. في الوقت الذي أكدت مصادر أخرى أن تدخلات القائد المعني تتم في إطار القانون، وتستهدف ردع المخالفين، دون تحيز أو شطط في استعمال القانون .