قررت الجزائر قطع علاقاتها مع إسبانيا بسبب المغرب، وتأتي هذه التطورات بعد تأكيد رئيس الحكومة الإسبانية على موقف بلاده بخصوص ملف الصحراء المغربية، وإعلان دعم حكومته لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وهو الموقف الذي أزعج النظام الجزائري.
وجددت الحكومة الإسبانية التأكيد على دعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي لملف الصحراء المغربية، وأكد رئيس الحكومة الإسبانية،بيدرو سانشيز، أول أمس (الأربعاء)، أن دعم الحكومة الإسبانية لمبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء تنبع من «رؤية الدولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها»، وتستجيب لدينامية دولية تدعم المقاربة المعتمدة من قبل المغرب، مبرزا، أمام مجلس النواب الإسباني، أنه «يتعين على إسبانيا أن تكون لها رؤية دولة، وأن تحقق الاستقرار في المنطقة، والموقف الذي اتخذته الحكومة هو الأفضل لإطلاق الحوار وحل هذا النزاع الذي عمر طويلا».
وسجل رئيس الحكومة الإسبانية أن «موقف إسبانيا يتوافق مع موقف شركائنا الأوروبيين والعديد من البلدان الأخرى»، مشيرا إلى أن «فرنسا تدعم مقترح المغرب منذ سنوات، ودول مهمة أخرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة وهولندا تساند هذا الموقف أيضا»، وأبرز أن المفوضية الأوروبية ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أعربا، أيضا، عن دعمهما للمقترح المغربي. وقال سانشيز «بعد عقود عديدة من النزاع، تعترف العديد من الدول بأن الحكم الذاتي هو المقترح الأكثر واقعية»، مضيفا أن إسبانيا لا تريد أن تكون «مجرد متفرج» في ما يتعلق بنزاع الصحراء.
وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن «إسبانيا لها مصلحة خاصة في إيجاد حل لهذا النزاع الذي لم يعد بالإمكان أن يكون موضوع انتظار وترقب لا نهاية له، لاسيما في السياق الجيو-سياسي الحالي»، مؤكدا على ضرورة حل هذا النزاع في إطار الأمم المتحدة، وخلص إلى القول «يتعين أن ندرك أنه بعد 46 عاما أضحى من الضروري تطوير مواقفنا وإعطاء الأولوية إلى إطار للحوار من أجل حل متشاور بشأنه».
في المقابل، مازال الموقف الإسباني الداعم للمغرب في ملف الصحراء يجد صداه لدى الجارة الشرقية الجزائر، حيث قررت سلطات قصر المرادية تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون» مع إسبانيا، وقررت الجزائر «المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين» وفقا لرئاسة الجمهورية الجزائرية، والتي اتهمت إسبانيا بتبني موقفها في «انتهاك لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية»، في إشارة إلى الموقف الإسباني من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وكانت الجزائر أعلنت، أول أمس الأربعاء، التعليق "الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، حسب ما جاء في تصريح لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
وقالت الرئاسة الجزائرية إنها قررت "التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين"، موضحة أن القرار جاء بعد الموقف الذي أعلنته السلطات الإسبانية من قضية الصحراء المغربية، مدعية أنه "يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية" وفق تعبيرها.