أرباب المخابز أرباب المخابز يتراجعون عن الزيادة في أسعار الخبز

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 20/06/2022

تراجع أرباب المخابز سريعا عن التلويح بقرار الزيادة في أسعار الخبز العادي، بعد تصريحات من مسؤولين حكوميين نددوا بقرار سابق للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات بتحرير سعر الخبز من الثمن المرجعي المتعارف عليه والمحدد في 1,20 درهم للخبزة، على اعتبار أمن هذا الصنف من الخبز مدعم ولا يمكن بقيمته، وقد سارعت مهنيو قطاع المخابز والحلويات إلى نفي  الزيادة وقال الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب إن "قرار التحرير غير وارد، واصفة ما قد أثير بخصوص الاجتماع الأخير لمكتبها الوطني في مراكش بكونه فتنة وبلبلة، قد تمت إثارها لتشويش على عمل الفيدرالية"، حسب الجامعة التي قالت "إنها الممثل الرسمي للقطاع ومهنييه والمخاطب الوحيد من طرف الدولة والشركاء في سلسلة الحبوب"،  مؤكدة "عدم وجود تغيير في سعر خبز 1,20 درهما".

وأوضحت الهيئة أن "ثمن الخبز المنتج في المخابز بكافة أنواعه محرر طبقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، إلا أنه يستثنى من ذلك الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهما، طبقا للاتفاق الذي يربط بين الدولة والجامعة الوطنية للمطاحن والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات منذ 2008، والذي تقوم بموجبه الدولة بدعم المطاحن عند اللزوم لكي لا يتعدى ثمن القمح 350 درهما للقنطار، مشددة في بلاغ لها بهذا الخصوص "على أنها لا تزال عند العهد بخصوص الإبقاء على ثمن الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهما، مساهمة منها في المحافظة على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي للمواطنين"، مؤكدة أنها "تسعى حاليا إلى فتح حوار مسؤول وبناء مع الحكومة من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز العادي".

وكانت الفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، أكدت أن المهنيون أقروا "تحرر مادة الخبز من عرف الثمن المرجع، واعتبار مادة الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب "، حسب المنظمة الأكثر تمثيلية لمهنيي القطاع، والتي نفت أن يجمعها "أي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1,20 درهم"، فيما شدد المهنيون على أن "الحكومة تدعم أرباب المطاحن الذين يمدونهم بالدقيق ذو الجودة الرديئة"، موضحا أن القمح اللين يشكل 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، وتتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية عن طريق الاستيراد، وبحسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن استيراد القمح اللين يتم من طرف أكثر من 30 مستوردا.