الحكومة الحكومة تقر مرسوما جديدا للصفقات العمومية

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 31/12/2022

دفعت اختلالات الصفقات العمومية، الحكومة إلى إقرار مرسومجديد للصفقات العمومية، وقد صادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة على مشروعالمرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، أخذا بعينالاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، قدمه فوزي لقجع، الوزيرالمنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وهوالمشروع الذي يندرج وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسمالحكومة، في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذجالتنموي الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بتكريس دور الطلبياتالعمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق القيمة المضافةوتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، والتي أقرت ضرورةالقيام بإصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية.

وأضاف مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيقمجموعة من الأهداف، منها اعتماد نظام موحد للصفقات العموميةيطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئاتالتابعة لها، وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريةالخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيمالجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية،وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين؛ وتعزيز آليةالأفضلية الوطنية، مع مراعاة التزامات بلادنا في إطار اتفاقياتالشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.

كما يهدف هذا المشروع، وفق الوزير، إلى دعم القيمة المضافةالمحلية عن طريق تثمين المنتوجات مغربية المنشأ، وتعزيز المطابقةمع المعايير المغربية وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراكالخبرة التقنية الوطنية، وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلىالأحسن ثمنا، فضلا عن تعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقاتالعمومية كمساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي وآلياتأخرى من شأنها تحديث عملية إنجاز المشتريات العمومية وإدماجمنطق البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال.

ويروم مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير إلى تكريس آلياتتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بمافيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحادالتعاونيات إلى الصفقات العمومية؛ وتعزيز إدماج الأبعادالاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجالالصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفةالمادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيزهيئات الحكامة ومساءلة المدبرين والشفافية.

وفي السياق نفسه، أشار بايتاس إلى أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغييرالقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآتالعامة وهيئات أخرى، مبرزا أن في إطار إصلاح المرسوم المنظمللصفقات العمومية تقرر توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم، وذلكبإدماج المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبيرالاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسساتوالمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20، وكذاالمؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول رقم 1 الملحقبالقانون نفسه، ضمن الهيئات الخاضعة لمقتضيات المرسومسالف الذكر.