أوردت مصادر متطابقة، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن طنجة، تمكنت بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف جانح يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول، رفقة اثنين من شركائه.وكانت عناصر الشرطة، قد أوقفت المعني بالأمر، بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بتورطه ضمن شبكة إجرامية، في ترويج العملة المزيفة، خاصة الأوراق المالية من فئة 200 درهم، بمنطقة بنديبان، الزاودية، الموظفين، حومة الشوك وغيرها من الأحياء ومحطات الوقود بطنجة.ووفقا للمصادر، فقد تم الاحتفاظ بالموقوف، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع إصدار مذكرة بحث في حق شريكيه اللذين تم تحديد هويتهما الكاملة بكل دقة.
وتزايدت مؤخرا، قضايا تزييف العملة وترويجها بين المحلات التجارية، وكان القضاء قد أدان شخصين ب10 سنوات سجنا لكل واحد منهما في وقت سابق، بعد مؤاخذتهما بتهم تتعلق بـ "تزوير أوراق نقدية متداولة قانونا بالمغرب والمساهمة عن علم في إصدارها وتوزيعها وبيعها"، حيث تبين حسب المعطيات المتوفرة، أنهما ينتميان لعائلة واحدة، إذ يقومان بترويج أوراق مالية مزيفة من فئة 200 درهم، في أوساط أصحاب المحلات التجارية في الأحياء العشوائية بعد ما يشترون منهم بعض الأغراض، قبل أن تقودهما هذه الأوراق إلى السجن، بعد أن أوقفتهما المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، كما يقومان أيضا باستهداف الأشخاص الذين يعرضون هواتف محمولة وتجهيزات معلوماتية للبيع على شبكة الأنترنت، وتحديدا في المواقع الخاصة بإعلانات البيع، حيث يتم اقتناء تلك الأجهزة المعلوماتية المعروضة مقابل أوراق مالية مزيفة، إذ يكون ضحايا العملية عادة، غير قادرين على افتحاص الأوراق المالية على مهل، نظرا للسرعة التي يتم بها تسليم الأجهزة المعلوماتية وبالتالي انسحاب الباعة المتورطين بشكل مثير، مباشرة بعد معاينة المنتوج لحظة تسلمه.