أخنوش 6.1 مليار درهم لاستقطاب 17.5 مليون سائح في أفق 2026

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 17/03/2023

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الجمعة في الرباط، حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم خلال الفترة 2023 -2026.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن أخنوش ثمن، في كلمة له بالمناسبة، الإنجاز الاستثنائي لقطاع السياحة خلال سنة 2022 رغم السياق العالمي الصعب، وذكر بالتعبئة القوية للحكومة لصالح القطاع، مؤكدا أن "البرنامج الاستعجالي، الذي رُصد له مليارا درهم، مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة".

واستحضر أخنوش، وفقا للبلاغ، الزخم الاستثنائي الذي يعرفه المغرب، في إطار الرؤية الملكية النيرة، مشيرا إلى "الإشعاع العالمي الذي شهدته المملكة خلال كأس العالم 2022، وترشيح المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030".

من جانبها، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إنه "بفضل التعبئة الشاملة لجميع الفاعلين والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى النقل الجوي والترويج السياحي، تمكنا من استقطاب حوالي 11 مليون سائح في 2022، ما يمثل نسبة استرجاع 84 % من حركة السياح الوافدين، مقارنة مع النسبة العالمية للاسترجاع المحدودة في 63%، كما بلغت نسبة استرجاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة 116 % مقارنة مع 2019".
وأضافت الوزيرة أن "هذه الفترة المتسمة بعودة النشاط، مكنت من تحديد الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق 2030".

وأوضح البلاغ أن خارطة طريق السياحة، التي خُصص لها غلاف مالي يناهز 6.1 مليار درهم على مدى 4 سنوات، تتوخى "استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح في أفق 2026″، و"تحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026″، و"خلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026″، و"إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني".

لبلوغ هذه الأهداف، تروم خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال "اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية"، و"وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي"، و"تعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة".

وتهدف خارطة الطريق أيضا إلى "تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية"، و"تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة"، "تعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب".

ولضمان  نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث "لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار"، و"لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي 'العرض-الطلب'"، و"12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة ولاة الجهات"، و"هيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي"، و"مختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات".