قررت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان منح مهلة لوكيل الملك، بالمحكمة نفسها، من أجل الإدلاء بتقرير الخبرة، والتأجيل حتى جلسة 25 من شتنبر الجاري، للفصل في قضية اللحوم والدواجن الفاسدة، التي تم ضبطها، خلال العطلة الصيفية بالمدينة، أثناء دوريات مشتركة لمراقبة المواد الاستهلاكية، وتفتيش مدى احترام المطاعم ومحلات الأكلات السريعة لشروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار وظروف تخزين وبيع المواد الغذائية بجميع أنواعها.
وفي ارتباط بالموضوع نفسه، قرر المجلس الجماعي لتطوان إحالة النقطة المتعلقة بمشروع قرار اقتناء قطعة أرضية سلالية مساحتها 4490 مترا مربعا لإحداث مجزرة للدواجن، على أنظار المجلس الجماعي، قصد المداولة والمصادقة خلال دورة رسمية، وذلك في إطار المساهمة الفعالة للجماعة في التنمية المحلية وتلبية انتظارات سكان المدينة، والتدبير الأمثل لعدد من المرافق الجماعية، وتجويد خدماتها بالشكل الذي يتماشى مع مختلف شروط السلامة الصحية المعمول بها وطنيا ودوليا، وكذا تنظيم مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بالمدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مشروع إحداث مجزرة عصرية للدواجن بتطوان تدعمه السلطات المحلية والإقليمية، بدورها، للقطع مع فوضى ذبح الدواجن في ظروف غير صحية، والصعوبات التي تواجه لجان المراقبة لضبط كافة المعاملات التجارية خلال فترة الصيف، وارتفاع الإقبال على المواد الاستهلاكية، والتعامل مع الذروة السياحية والاكتظاظ الذي تشهده المطاعم ومحلات الأكلات السريعة.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان أجلت مناقشة ملف اللحوم الفاسدة أكثر من مرة، قصد منح مهلة للإدلاء بتقرير الخبرة، قبل المداولة والنطق بالأحكام في حق 21 متهما يتابعون بتهم ثقيلة، منها عدم احترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، وبيع وتقديم مواد غذائية فاسدة للعموم من أجل الاستهلاك وتهديد صحة وسلامة المواطنين بذبح وتوزيع لحوم فاسدة ومجهولة المصدر.
يذكر أن نتائج الخبرات، التي تم إجراؤها من قبل الجهات المعنية على عينات من اللحوم والدواجن والأسماك التي تم حجزها، ستلعب دورا محوريا في الحسم في التهم الموجهة للمتهمين، حيث يجري البحث في مدى صلاحية المحجوزات للاستهلاك أثناء حجزها، وتأثير ذلك على صحة وسلامة المستهلكين ومحاولة تحديد مصدر اللحوم والدواجن الفاسدة.
وكانت احتجاجات عمال كانوا يشتغلون لدى مالك محل يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي لمحاكمته رفقة 20 متهما بالمحكمة الابتدائية بتطوان، في ضبط أطنان من الدجاج والسمك واللحوم الفاسدة، كشفت عن تعامل المتهم مع مطاعم مشهورة ومحلات أكلات سريعة (طاكوس)، ما دفع السلطات المختصة لفتح تحقيق في المستجدات وتتبع المعلومات التي أدلى بها بعض العمال لمسيري صفحات فيسبوكية ومواقع إلكترونية.