وزيرة الطاقة البريطاني : مشروع الربط بالكابل البحري بين المغرب وبريطانيا ذو أهمية وطنية - تيلي ماروك

وزيرة الطاقة البريطاني وزيرة الطاقة البريطاني : مشروع الربط بالكابل البحري بين المغرب وبريطانيا ذو أهمية وطنية

وزيرة الطاقة البريطاني : مشروع الربط بالكابل البحري بين المغرب وبريطانيا ذو أهمية وطنية
  • 64x64
    Télé Maroc
    نشرت في : 29/09/2023

قالت وزيرة الطاقة البريطانية، كلير كوتينيو، إن مشروع الكابل البحري لنقل الطاقة المنتجة بالمغرب لبريطانيا، والذي سيكلف 20 مليار جنيه أسترليني، هو مشروع "ذو أهمية وطنية". 
وسيؤدي هذا التوصيف إلى تبسيط عملية التخطيط للمشروع الذي يقول المؤيدون إنه يمكن أن يجلب ما يكفي من الكهرباء من المغرب لتزويد أكثر من 7 ملايين منزل بالطاقة، أو 8 في المائة من احتياجات بريطانيا من الكهرباء.
وقال ديف لويس، رئيس تيسكو السابق والرئيس التنفيذي لمشروع Xlinks، لصحيفة فايننشال تايمز إن هذه الخطوة كانت "خطوة مهمة"، مضيفا إن مشروع الطاقة المغربي "يتقدم بشكل جيد".
وبموجب الخطة، سيتم توفير الكهرباء من منطقة كلميم واد نون في جنوب المغرب عبر كابلات تمتد لمسافة 3800 كيلومتر تحت البحر إلى قرية ألفيرديسكوت الصغيرة في شمال ديفون، حيث سيتم ربطها بالشبكة الوطنية.
وقال لويس إن المشروع ستبلغ قدرته التوليدية 10.5 جيجاوات، منها 7 جيجاوات ستأتي من الطاقة الشمسية و3.5 جيجاوات من طاقة الرياح. وأضاف: "الشمس تشرق هناك كل يوم، والرياح تهب كل مساء".
وقال لويس إن تكاليف المشروع بأكمله تقدر الآن بما يتراوح بين 20 مليار جنيه استرليني و22 مليار جنيه استرليني، لكنه أصر على أن الشركة البريطانية الناشئة يمكنها بناء المشروع دون "أي دعم أو مساعدة حكومية" وأن المشروع سيكون تحويليا.
وقالت وزارة أمن الطاقة، في بيان لها إن كوتينيو يعتقد أن المشروع "يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تمكين نظام الطاقة الذي يلبي التزام المملكة المتحدة بخفض انبعاثات الكربون وأهداف الحكومة لخلق طاقة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة"، وأن تصنيف المشروع على أنه "ذو أهمية وطنية" يعني تطبيق تخطيط لمحطة تحويل في ألفيرديسكوت، والتي ستكون ضرورية لنقل الكهرباء إلى الشبكة، وستذهب أعمال البنية التحتية الأخرى مباشرة إلى الحكومة، وليس مجلس مقاطعة توريدج. ديفون.
وقالت الوزارة إن قرار تصنيف المشروع على أنه ذو أهمية وطنية من شأنه أن "يوفر اليقين بشأن عملية ترخيص واحدة وموحدة ومواعيد نهائية محددة"، حيث تعتمد جدوى المشروع على تفاوض شركة Xlinks على عقد مع الحكومة لضمان سعر ثابت للكهرباء، يُعرف باسم "عقد الفرق".
قالت Xlinks إنها تسعى للحصول على عقد مدته 25 عامًا يضمن سعرًا يتراوح بين 56 جنيهًا إسترلينيًا إلى 64 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميجاوات في الساعة بأسعار 2012. وهذا يعادل حوالي 77 جنيهًا إسترلينيًا إلى 87 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميجاوات في الساعة بالأسعار الحالية وهو أقل من سعر الجملة الحالي الذي يبلغ حوالي جنيه إسترليني 96 لكل ميغاواط ساعة.
تسعى Xlinks إلى الحصول على سعر مضمون أعلى من السعر الممنوح لطاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية في الجولة الأخيرة من مزادات حكومة المملكة المتحدة للعقود، بقيمة 52 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميجاوات في الساعة و47 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميجاوات في الساعة على التوالي، بأسعار عام 2012. مدة العقد المطلوبة هي أيضًا بعقد أطول من المعتاد البالغ 15 عامًا.


إقرأ أيضا