أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، حكمها في حق شاب عشريني محسوب على جماهير فريق الجيش الملكي لكرة القدم، كان قد شارك في اعتداء ضد عناصر القوات العمومية وارتدى زي شرطي بعد نزعه منه.
الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية تفاعلت مع نبض الشارع المغربي الذي تأسف للواقعة، قياسا لخطورة الوقائع المصورة التي التقطتها كاميرا المراقبة، حيث قضت بإدانته، أول أمس، بخمس سنوات سجنا نافذا.
وكانت عدسات كاميرات الهواتف قد وثقت، في مارس من سنة 2022، لحظة حمل أحد المشجعين المحسوبين على نادي الجيش الملكي جزءا من البذلة الرسمية لرجل أمن، وهو ينتشي بجريمته الشنيعة، بعد نزعه من الشرطي.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمشجع المتهم وهو يرتدي زيا رسميا مخصصا لعناصر الشرطة، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من اعتقاله لاحقا وعرضه على العدالة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت مباشرة بعد أحداث الشغب الخطيرة التي رافقت نهاية مباراة كأس العرش بين فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي برسم موسم 2022، أنه على إثر أحداث الشغب التي أعقبت انتهاء المباراة، والتي خلفت عدة إصابات في صفوف 103 من أفراد القوات العمومية و23 من المواطنين، بالإضافة إلى خسائر مادية في سيارات مملوكة للدولة وأخرى للخواص، مع إحراق مركبة وتخريب وتعييب مرافق ومنشآت وارتكاب سرقات وعرقلة السير بالطريق العام، مما أحدث هلعا وخوفا لدى المواطنين وتسبب في اضطراب الأمن والنظام العام، فقد تم ضبط وإيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم ومشاركتهم في هاته الأفعال بلغ عددهم 70 شخصا، ضمنهم 18 حدثا.
وأضافت المصادر أنه تم إجراء بحث مع كل المتهمين بتعليمات من النيابة العامة، اسْتُمِعَ خلاله بالإضافة إلى المشتبه فيهم لمجموعة من الضحايا، بما في ذلك عناصر القوات العمومية الذين تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرا إلى أنه بعد تقديم المشتبه فيهم المذكورين أمام النيابة العامة، تقدمت السلطات القضائية المختصة بملتمس لإجراء تحقيق في حق 42 من الرشداء منهم، من أجل ارتكابهم أفعال تكوين عصابة إجرامية وتخريب تجهيزات في إطار جماعات وباستعمال القوة، والسرقة الموصوفة ومحاولة الاغتصاب وعرقلة سير الناقلات في الطريق العام، وارتكاب العنف العمدي بمناسبة تظاهرة رياضية، وإلقاء أحجار داخل الملعب من شأنها إلحاق أضرار بالغير، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وارتكاب العنف في حقهم، والدخول إلى الملعب حاملين لسلاح، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم السجن.
كما تم، حسب المصادر نفسها، تقديم ملتمس بإجراء تحقيق للمستشار المكلف بالأحداث في حق عشرة أحداث من أجل ارتكابهم للأفعال نفسها المشار إليها سابقا، والذي أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة.
وكانت غرفة الجنايات قد حسمت، في أكتوبر من سنة 2022، ملف الشغب المذكور الذي توبع فيه 63 متهما راشدا، بينهم 59 توبعوا في وضعية اعتقال، حيث تراوحت الأحكام بين البراءة وسنتين حبسا، في حق 63 متهما،
وقضت المحكمة ببراءة أربعة عشر متهما، بينهم «الكابوهات» الذين أثار اعتقالهم جدلا واسعا طيلة فترة المحاكمة، فيما أدانت الهيئة القضائية ستة متهمين بسنتين حبسا في حق كل واحد منهم، في حدود سنة واحدة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما تمت إدانة متهم واحد بسنة حبسا نافذا، أما باقي المتهمين وعددهم 43 متهما فقد عاقبتهم المحكمة بسبعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.