كشفت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قدمت بتاريخ 1 مارس الجاري أمامها خمسة اشخاص من ضمنهم فتاة قاصر والتي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنة وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقة عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري – الواتساب -.
وأفاد نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، جمال الحرور، خلال ندوة صحفية، بأن النيابة العامة "تبين لها تورط القاصر التي قُدّمت يوم السبت الماضي في مجموعة من الأعمال الإجرامية، في ما يخص ملف الشبكة.
وصرح نائب وكيل الملك أنه "منذ تقديمها، خضعت القاصر للاستنطاق بشأن الأفعال المنسوبة إليها، وتمت إحالتها مباشرة على قاضي الأحداث، الذي قرر إيداعها بمركز لرعاية الأطفال".
في السياق ذاته، أشار المتحدث نفسه إلى أنه، منذ "يوم السبت الماضي وحتى اليوم، تم التوصل إلى مجموعة من الأشخاص، كما جرى تقديم أحد المشتبه بهم، وهو الذي يتولى عملية التوضيب وإعداد الصور"، مضيفا أن "المشتبه به الرئيسي، الموجود خارج البلاد، يرسل له تسجيلات الفيديو من أجل إعدادها مقابل مبالغ مالية ضخمة".
وفي سياق متصل أفاد نائب وكيل الملك أنه تبعا لحكاية السيدة وعائلتها، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل إثبات مادية وتقنية تؤكد بالملموس تورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الاجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبط معهم بآصرة القرابة والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وأشارت أن ذلك يتم بتقديم المشتبه فيهم وسائل أعانته على اقترافها وتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقتان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسجل المسؤول أن القاصر أكدت عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها أنه فعلا سبق أن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها استعمالها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
واسترسل جمال حرور موضحا “وحفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث تمت إحالة الفتاة القاصر على السيد قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بإحدى مراكز رعاية الطفولة”، مفنذا بذلك كافة الأخبار الرائجة.
وتبعا لذلك، قال إن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقا للقانون نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.