الدراجات النازية تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية وإمهال السائقين عا
-
Télé Maroc
نشرت في : 21/08/2025علمت "الأخبار" من مصادرها، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدخل أمس الخميس، لتوقيف الحملة التي تخوضها المصالح الأمنية لمراقبة سرعة الدراجات النارية، والتي أثارت الكثير من الجدل، بعدما أسفرت عن حجز أعداد كبيرة من الدراجات في ظرف وجيز. وأكدت المصادر، أن أخنوش أعطى تعليمات لوزير النقل، عبد الصمد قيوح، من أجل توقيف الحملة، ومنح مهلة ما بين ستة أشهر وسنة لأصحاب الدراجات النارية، من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، كما سيتم خلال هذه المهلة اتخاذ إجراءات تخص مراقبة استيراد مختلف أنواع الدراجات ومدى مطابقتها للمواصفات القانونية المطلوبة، وأفادت المصادر، أن قرار مراقبة سرعة الدراجات النارية تم اتخاذه من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات والمصالح الأمنية المعنية بتطبيق مدونة السير. ومنذ الشروع في استعمال جهاز قياس سرعة الدراجات النارية، وقع ارتباك في صفوف مستعملي هذا النوع من وسائل النقل داخل وخارج المدن، وفوجئ العديد منهم بحجز دراجاتهم بدعوى تجاوز السرعة المسموح بها، رغم أنهم لم يدخلوا أي تعديلات على محركاتها، ما يستدعي فتح تحقيق شامل حول عملية استيراد هذه الدراجات ومدى مطابقتها للمواصفات المعمول بها والمحددة قانونيا، لأن هذه الدرجات تدخل إلى المغرب عبر المعابر الحدودية وتخضع لمراقبة إدارة الجمارك ومصالح وزارة التجارة الخارجية. وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني محمد أوزين، عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل، حول تداعيات البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص مسطرة مراقبة الدراجات النارية ، باستخدام جهاز قياس السرعة، والذي يقضي باعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة كمركبة معدلة خصائصها، وإيداعها بالمحجز مع تحرير محضر في حق صاحبها. وأشار أوزين إلى أن هذه المسطرة أثارت العديد من الملاحظات الجوهرية من قبل المهتمين وذوي الاختصاص، أبرزها أن أغلب الدراجات النارية المتداولة بالمغرب، خصوصاً الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أن تكون معدلة، مبرزا أن حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده يتجاهل عناصر أخرى حاسمة مثل وزن الدراجة، وجودة الفرامل، ونوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة، في حين أن بعض الدراجات الحاصلة على شواهد المطابقة لا تراعي هذه المعايير. وشدد أوزين على أن المراقبة الفعلية لتعديل الخصائص التقنية ينبغي أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة مروراً بالتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية، معتبرا أن التطبيق الحرفي لهذه المسطرة سيحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، في غياب المواكبة ببرامج للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية. ونظرا للتداعيات المحتملة لهذا القرار، تساءل أوزين عن حيثيات ودواعي هذا الإجراء والتدابير التي ستتخذها وزارة النقل لاعتماد معيار شامل للسلامة يراعي جميع العناصر التقنية المرتبطة بالدراجات النارية، بدل الاقتصار على سرعة المحرك، وطالب بتقديم توضيحات حول أوجه المراقبة المزمع اعتمادها لتشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن النهائي، وفي السياق ذاته، طالب أوزين بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان عدم حرمانهم من وسيلة تنقل أساسية بسبب معايير تقنية متجزأة، وكذا خطة وزارة النقل لاعتماد استراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية تجمع بين المراقبة التقنية، والتكوين، والتوعية المستمرة للمستعملين. وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أصدرت قرارا بمراقبة سرعة الدراجات النارية، أوضحت من خلاله أنه نظرًا للتزايد المطرد لعدد قتلى حوادث السير وخصوصا من فئة مستعملي الدراجات بمحرك حيث تجاوزت نسبتها عتبة 40 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، وأرجعت الوكالة سبب ذلك في معظمها إلى عمليات تغيير غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر السلامة سائقيها وسلامة مستعملي الطريق، وأكدت أنه نظرا لأهمية ضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، تأتي هذه المسطرة لتأطير عمليات المراقبة الميدانية، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف الأعوان المكلفين بالمعاينة وكذا المساطر القانونية المترتبة عن معاينة أية حالة من حالات عدم المطابقة. وأوضحت الوكالة أن الدراجات المعنية بهذه المسطرة، هي كل دراجة بمحرك تحمل رقم إطار حديدي يتضمن 17 رمزا (حروف وأرقام) والتي تمت المصادقة عليها بالمغرب وفق قواعد وشروط المصادقة الجاري بها العمل، وأشارت الوكالة إلى مراقبة السرعة القصوى لهذه الدراجات، حيث يقوم العون المكلف بالمعاينة بمراقبة السرعة القصوى للدراجة بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة القصوی (Speedomètre)، وذلك وفقا لمجموعة من الشروط، من خلال اتخاذ كافة التدابير لتأمين عملية المراقبة، خصوصا من خلال اختيار مكان مناسب وأمن للمراقبة. وحسب وكالة السلامة الطرقية، إذا كانت السرعة القصوى المعروضة على الجهاز أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا كانت السرعة المعروضة أكثر من أو تساوي 58 كلم/س، تعتبر الدراجة غير مطابقة، مما يدل على تغيير في خصائصها التقنية، ويُعد ذلك جنحة بمقتضى القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه. وبخصوص الإجراءات المتخذة في حالة عدم المطابقة، يصدر العون المكلف بالمعاينة أمرا بإيداع الدراجة في المحجز طبقا لمقتضيات مدونة السير، ويقوم بتوجيه المخالف إلى الدائرة الأمنية التابع لها مكان المراقبة قصد تحرير محضر، ويقوم ضابط الشرطة القضائية بربط الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة المختصة وتحرير محضر، وفي حالة متابعة المعني بالأمر في حالة سراح يمكن السماح له باسترجاع دراجته مؤقتا شريطة القيام بإعادة المصادقةعليها بعد إرجاعها إلى حالتها الأصلية، وبعد الإدلاء بما يفيد أدائه واجبات المصادقة، يلتزم المخالف عبر تصريح كتابي موجه للنيابة العامة، يقوم بإخراج الدراجة من المحجز ونقلها بواسطة شاحنة إلى ميكانيكي من اختياره لإعادتها إلى وضعها الأصلي، عندما يقدم المعني بالأمر الالتزام سالف الذكر مع إدلائه بما يفيد أدائه واجبات المصادقة، يصدر ضابط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، أمرا بالرفع المؤقت من المحجز لتمكينه من استرجاع دراجته.
