أكدت كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، يوم الخميس 16 أبريل 2026 بالرباط، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب "حلاً واقعياً وقابلاً للتطبيق" لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وجاء هذا الموقف خلال زيارة عمل رسمية تقوم بها المسؤولة الأوروبية إلى المملكة، بدعوة من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث جددت كالاس التأكيد على دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف إلى الانخراط في مسلسل سياسي دون شروط مسبقة، وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع.
ووفق المعطيات الواردة في بلاغ مشترك صدر عقب المباحثات، فإن هذا الموقف يحظى بإجماع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما تضمن الإشادة باستعداد المغرب لتوضيح كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار سيادته الوطنية، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة، كما رحب الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 لسنة 2025، الذي يدعم جهود الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الشخصي، من أجل الدفع بالعملية السياسية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها أرضية جدية وذات مصداقية.
ويأتي هذا التطور في سياق دولي يتسم بتزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، سواء على المستوى الأوروبي أو من قبل عدد من الدول التي عبرت، بشكل ثنائي، عن تأييدها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في إطار دينامية دبلوماسية متواصلة يقودها محمد السادس، كما يكتسي هذا الموقف الأوروبي أهمية خاصة، لكونه يصدر قبيل انعقاد جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، ما يعزز من موقع المبادرة المغربية داخل النقاشات الأممية، ويدعم مسار التوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه.