دافع نواب فريق العدالة والتنمية على تعديل بمشروع قانون المالية لسنة 2027، يتعلق بتشجيع الأسر على تسجيل أبناءها بالمدارس الخاصة.
وطالب نواب "البيجيدي" بالخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة، مبلغ رسوم التسجيل والتمدرس المؤداة لمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الخاصة المرخصة لها، عن الأبناء الذين يعولهم الخاضع للضريبة، في حدود 6 آلاف درهم سنويا عن كل طفل.
ورفض وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، هذا التعديل، وخاطب نواب "البيجيدي" بالقول "سبحان مبدل الأحوال، تشرعون على مقاس الأغنياء الذي يؤدون الضريبة على الدخل، وتشجعون التعليم الخاص على حساب التعليم العمومي".
وأوضح لقجع في هذا الصدد، أن 87 في المائة من الأجراء والموظفين سيتم إعفاءهم نهائيا من أداء الضريبة على الدخل، وأن المعنيين بهذه الضريبة هم 13 في المائة فقط.
وبرر فريق العدالة والتنمية هذا التعديل بكونه يهدف إلى تخفيف العبء الذي تتحمل الأسر المتوسطة لضمان تمدرس أبنائها في المدارس الخاصة باعتبار أن التعليم حق للجميع ومسؤولية على عاتق الدولة، وفق مقتضيات الدستور وخاصة الفصل 31 منه الذي ينص على أن: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة"