بعدما كسب المغرب معركة الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي، بمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق بأغلبية ساحقة، حيث صوت عليه 444 برلمانيا، وعارضته أقلية، هاجمت جبهة "البوليساريو" الانفصالية هذه المؤسسات البرلمانية، التي اتخذت القرار بشكل ديمقراطي.
كما هددت الجبهة بإسقاط الاتفاق عن طريق اللجوء إلى القضاء من أجل توقيفه، خاصة أن هذا الاتفاق يروم تمديد التفضيلات التجارية إلى المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وكانت المحكمة الأوروبية قد وجهت صفعة قوية إلى الجبهة، بتأكيدها على قانونية الاتفاق، ليشمل المنتوجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، ويتعلق الأمر بخطوة هامة تم اتخاذها منذ انطلاق المفاوضات من أجل ملاءمة الاتفاق الفلاحي مع قرار محكمة العدل الأوروبية، حيث سيتم إدماج المنتوجات القادمة من الأقاليم الجنوبية في الاتفاق بدون أية عراقيل.