وزارة التعليم - مدارس خاصة وزارة التربية الوطنية تلزم الآباء بتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 06/02/2019

تفاجأ عشرات الآباء وأولياء التلاميذ بمدينتي الرباط وسلا، بتوصلهم بأوراق إدارية من المؤسسات التعليمية التي يدرس بها أبناؤهم، تضمنت لائحة بالمدارس التعليمية العمومية الموجودة على مستوى تراب المقاطعة التابعة لها المؤسسة، بالإضافة إلى إعلان صادر عن إدارة المؤسسة "التزام" موجه من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة يحمل "التزام الأب أو ولي التلميذ بتسجيل ابنه بمؤسسة خصوصية". وقد تضمن "الالتزام" الصادر عن مكتب التعليم الخصوصي بمصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بالأكاديمية، خانات مخصصة لإدراج معلومات ولي أمر التلميذ ورقم بطاقته الوطنية، بحيث يشير "الالتزام" إلى أنه "في إطار عملية التحاق تلاميذ السنة السادسة ابتدائي للتعليم الخصوصي، بتسجيل ابنه في إحدى المؤسسات الخصوصية خلال الموسم الدراسي القادم".

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر لموقع "تيلي ماروك" من داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة أن الورقة التي توصل بها الآباء تهم التلاميذ في مستوى السادس ابتدائي، والذين سينتقلون للدراسة في مستويات الأولى ثانوي إعدادي، حسب المصادر التي أكدت أن "هذا الالتزام يهم فئة محددة من التلاميذ من أجل تنظيم الدخول المدرسي للموسم القادم (2019-2020)"، وأن "الالتزام لا يحمل طابعا حصريا، بل هو اجراء روتيني لحصر لائحة أولية للتلاميذ الذين سيتم تسجليهم في مؤسسات خصوصية وزملائهم الذين قد ينتقلون من المؤسسات الخاصة إلى التعليم العمومي".

وأكدت المصادر أن "التنسيق يبدأ مبكرا في قطاع التعليم الخاص، لتجنب الاكتظاظ وعدم الوقوع في إضرابات تزايد عدد طلبات التسجيل في مؤسسات دون غيرها، أو رفض تسجيل التلاميذ في مؤسسات بعينها لعدم وجود مقاعد شاغر".

من جانبه قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، إن "التقارير الدولية للمؤسسات المالية العالمية تؤكد أن المغرب يمضي بخطى متسارعة نحو الرفع من معدل خوصصة قطاع التعليم"، وأضاف في اتصال هاتفي مع الموقع أن "التوجه الحالي هو الإجهاز على التعليم العمومي، مقابل دعم التعليم الخاص بغرض تحويل قطاع التعليم إلى (قطاع منتج)، تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي".

وعاد من جديد حول فرض عدد من الجامعات لرسوم التسجيل على الطلبة الموظفين الراغبين في متابعة الدراسة بأسلاك الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، فقد حمل سعيد أمزازي، وزير التربية  الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات المسؤولية بخصوص قرارها فرض رسوم للتسجيل على الطلبة الموظفين، في جوابه أول أمس (الاثنين) بمجلس النواب عن عدم تنفيذ جامعة محمد الخامس بالرباط، لمقرر قضائي يقضي بإلغاء الرسوم للطلبة الموظفين، معتبرا أن "الرسوم تفرضها الجامعات في إطار الاستقلالية"، وأن جامعة محمد الخامس أول جامعة فرضت رسوما مالية على الطلبة الموظفين، ولأنه "على اعتبار أن الدولة هي الضامنة الأساس للولوج إلى التعليم العالي للطلبة، فإن أهم فئة يجب أن تعطى لها الأولوية هي فئة الطلبة العاديين"، على حد تعبير أمزازي.

وفي السياق ذاته، اعتبر أمزازي أن "الطلبة الموظفين أعطيت لهم الفرصة سابقا، والطاقة الاستيعابية للجامعات وخاصة كليات العلوم القانونية والاقتصادية محدودة في ظل الضغط الكبير عليها، ولذلك فإن الأولوية للطلبة العاديين"، مشيرا إلى أن "الجامعة قررت فرض الرسوم على الطلبة الموظفين، لتنظيم دراستهم بواسطة التفويج، وهذه الخدمة متواصلة على جميع المستويات، سواء الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه"، معتبرا أن "كل موظف ليس له إمكانية أن يؤدي الرسوم يقدم طلبا، وهناك لجنة على مستوى كل جامعة تدرس هذه الطلبات"، مشيرا إلى أنه في السنة المنصرمة "استفاد من الإعفاء عدد كبير من الموظفين".

وكان عدد من الطلبة الموظفين الناجحين في مباريات ولوج سلك الماستر بكليات الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط قد اتهموا رئاسة الجامعة إبان شغل الوزير أمزازي لها، بإقصائهم من التسجيل في أسلاك الماستر "عبر إلزام كليات العلوم القانونية التابعة لها بعدم تسلم ملفاتنا، ووضع شروط تعجيزية أمامنا ليس أقلها أداء رسوم خيالية دون سابق إخبار تصل إلى 40000 درهم"، حسب تنسيقية الطلبة الموظفين الناجحين بمختلف أسلاك الماستر برسم الموسم الجامعي 2016- 2017 بالكليات القانونية التابعة لجامعة محمد الخامس. وكانت جامعة محمد الخامس بالرباط سباقة إلى فرض رسوم التسجيل على الموظفين، وهي الرسوم التي فرضها سعيد أمزازي، حين كان الأخير رئيسا للجامعة قبل توليه حقيبة وزارة التربية الوطنية، وقد صدر حكم قضائي بإلغاء هذه الرسوم، غير أن الجامعة لم تلتزم بتنفيذه.