حل منذ أسبوعين قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالوكالة الوطنية لمحو الأمية التي توجد تحت السلطة الرئاسية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وكشفت مصادر مطلعة أن قضاة جطو وقفوا خلال أكثر من 10 أيام من الافتحاص على نقاط سوداء من شأنها أن تطيح برئيس الوكالة الذي عينه بشكل مريب رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.
وأضافت المصادر ذاتها أن محو الأمية بالمساجد الذي تشرف عليه الوكالة التي تبلغ ميزانيتها 57 مليار سنتيم أظهر استفادة عدد من الجمعيات بشكل غير قانوني بالإضافة إلى تسجيل تضخم رهيب في عدد المستفيدين من محو الأمية بعد البحث الذي قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع مندوبيها في كل مساجد المغرب.