تهريب الأموال حقائب ديبلوماسية لتهريب الأموال

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 24/02/2019

قالت مصادر إعلامية إن تسجيلات صوتية عبر "واتساب"، وكمين محكم بفندق بالرباط أطاحا باثنين من العناصر المهمة في عصابة أفارقة نصبت على مستثمرين مغاربة في قطاع العقار والبناء، وقد كان أفراد العصابة يقدمون أنفسهم على أنهم رجال أعمال مسنودين من هيأت دبلوماسية تسهل لهم تهريب أموال في حقائب.

ونسق ثلاثة مستثمرين بالبيضاء (رجلان وامرأة) مع عناصر من الضابطة القضائية بالبيضاء والرباط، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، لاستدراج فردين من العصابة، بعد اعتقادهما أنهما قاما بجميع الترتيبات وانطلت حيلتهما لسرقة الأموال على رجال الأعمال المغارب.

وتعود القضية إلى حوالي عشرين يوما، حسب إفادات الضحايا، حين اتصل أحد أفراد العصابة بالمستثمر (ع.ب)، من أجل الاشتراك في مشروع بناء وحدات سكنية، بغلاف مالي قدره 40 مليون درهم، ووعده بجلب 20 مليون درهم في حقيبة دبلوماسية، بدعوى التهرب من الضرائب ومراقبة مكتب الصرف ومن المساءلة حول مصدر تلك الأموال.

ويتضمن العرض تفاصيل أخرى من قبيل إيداع جزء من الأموال في حسابات مشتركة وطرق سحبها، وحديث آخر (تضمنته التسجيلات الصوتية) عن العقار المخصص للمشروع وكلفته والشركات التي أبدت استعدادها للبناء والتجهيز.

ورغم هذه التدقيقات، ظلت مجموعة من النقاط المبهمة، خصوصا في ما يتعلق بطريقة إدخال الأموال بواسطة حقائب دبلوماسية غير خاضعة للتفتيش، ما دفع المستثمر المغربي إلى ربط الاتصال بأصدقائه الذين اقترحوا عليه التنسيق مع الأمن والنيابة العامة للإيقاع بما اعتبروها عصابة للنصب.

 وبينت التحريات نفسها أن أفراد العصابة نصبوا على العشرات من المغاربة، إذ ما أن يتفقوا على المبلغ المالي، وطبيعة المشروع ومساهمات كل طرف، حتى يطالبون من المستثمر المغربي ضخ ما بين 30 الف درهم، أو 40 ألفا على سبيل إرشاء موظف في سلك دبلوماسي.