قالت مصادر إعلامية إن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بفاس، تنظر اليوم في ملف محاكمة أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، الذين اتهموا سابقاً بقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى خلال مواجهات دامية بين الطلبة القاعديين التقدميين والطلبة الإسلاميين سنة 1993 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – ظهر المهراز- بفاس.
وتأتي جلسة اليوم باعتبارها أول جلسة بعد نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس ببراءة أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية في قرار النقض عدد 1284 في الملف عدد 3888/2018، حيث أحالت الملف من جديد على نفس المحكمة وللبث بحكم جديد من هيئة أخرى.
ووجهت محكمة النقض-استئنافية فاس في قضية الطالب اليساري "آيت الجيد" وألزمتها باعتماد شهادة الشاهد "الخمار الحديوي" باعتبارها أجريت أمامها وبعد أداء اليمين، وبالتالي لا يمكن تفضيل تصريح أمام الضابطة القضائية عن شهادة تم أداؤها أمام القضاء وبصفة قانونية، وهو ما ستبت فيه يوم 26 فبراير2019، ملف 31 على 2611 على 2019 .
وعلق جواد بنجلون التويمي محامي عائلة آيت الجيد على قرار محكمة النقض بالقول "إن محكمة النقض حسمت في اعتبار شهادة الشاهد الحديوي الخمار في قضية مقتل الشاهد آيت الجيد"، مضيفا "لا يمكن أن يفلت المتهم أو المجرم من العقاب، محكمة النقض أنصفت عائلة آيت الجيد وأحالت الملف من جديد ليأخذ المجرى الحقيقي وهي اعتماد شهادة الحديوي الخمار أمام المحكمة بعد أدائه اليمين القانونية التي جاء فيها أن المتهمين كان لهم دور في مقتل آيت الجيد".
وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية قرار البراءة الصادر عن المحكمة وذلك بعد شكاية جديدة وضعتها عائلة الضحية في إطار البحث عن حقيقة الاغتيال الغائبة بعد أزيد من 24 سنة على حدوثه؛ وهي القضية التي تحولت إلى صراع سياسي حامي الوطيس بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة الموجود في المعارضة.