النقابات - الإضراب - الأساتذة المتعاقدين - أمزازي - المتدربين بعد فشله في ثني النقابات عن الإضراب.. أمزازي يستعين بالمتدربين

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 27/03/2019

فشل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في الوصول إلى مخرج من النفق المظلم الذي دخله قطاع التربية الوطنية بسبب موجة الإضرابات الواسعة التي تخيم عليه على بعد أيام معدودات من نهاية الدورة الأولى، حيث لم يتمكن الوزير الوصي على القطاع من الوصول إلى اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل تعليق خطوة الإضراب الوطني الذي سيتواصل لثلاثة أيام متتالية، بدءا من أمس (الثلاثاء)، بدعوة من التنسيق الخماسي الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش).

وفي هذا السياق، قال يوسف علاكوش، الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن اللقاء الذي عقد بين النقابات والوزارة "كان بطلب من الوزير الذي دعانا إلى تعليق الإضراب الوطني والحوار حول عدد من النقط". وأضاف علاكوش، في اتصال هاتفي، أن "الوزير لم يأت بأي عرض جديد غير العرض الذي سبق وقدمه ورفضناه في الاجتماع السابق"، مضيفا "اقترحنا على الوزارة الوصية أن تكون فرصة العطلة المقبلة سانحة من أجل الجلوس إلى الطاولة والبحث عن حل للأزمة الحالية مع حضور ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، باعتبار مشاركتهم في إطار النقابات في أي حوار من هذا القبيل سيساعد في الوصول إلى حل متفق بشأنه"، غير أن "الوزارة لم تبد قبولها لهذا المقترح"، يضيف المتحدث.

من جانب آخر، اعتبر علاكوش أن "الأوضاع الحالية تطرح السؤال حول من له الغاية في تأزيم الأوضاع بقطاع التعليم"، وأن "الوزارة الوصية ومعها الحكومة تتحمل مسؤولية استمرار الأزمة وعدم تقديم حلول مستعجلة لتجاوزها على اعتبار أن قطاع التربية الوطنية قطاع حساس وذو أولوية كبيرة واستمرار الأوضاع على ما هي عليه ليس في صالح أي طرف"، مشددا على أن التنسيق النقابي الخماسي يدعو إلى "الإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم، وفي الآن نفسه تنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة باتفاقي 19 و 26 أبريل 2011"، وبـ"الاستجابة للملفات المطلبية لكافة الفئات التعليمية من ضحايا النظامين إلى أساتذة الزنزانة 9 والمساعدين التقنيين وملحقي الاقتصاد والإدارة وأطر الإدارة التربوية والتخطيط والتوجيه وحاملي الشهادات والمبرزين والأساتذة المتدربين وأطر التسيير الإداري والمالي والمتصرفين والمقصيين من خارج السلم وغيرهم".

وأكدت مصادر نقابية من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن الوزارة الوصية لجأت إلى "حل ترقيعي من أجل معالجة الخصاص الكبير في الأطر التدريسية بعدد من المؤسسات، بأن قامت بتكليف الأساتذة المتدربين بالأقسام التعليمية رغم عدم إكمال هذه الفئة من الأساتذة لتكوينهم بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين"، حسب المصادر التي أضافت أن "هذا القرار الذي اتخذته الوزارة لا سند قانوني له، وهو خطوة ارتجالية ترقيعية، في إطار رهان الوزارة على تراجع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن معركتهم بعد العطلة البينية، وهو ما لن يحصل".