أمزازي - الورقة الحمراء - الأساتذة المتعاقدين أمزازي يشهر الورقة الحمراء في وجه الأساتذة المتعاقدين

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 29/03/2019

دق وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أول أمس الأربعاء بالرباط، طبول الحرب ضد الأساتذة المتعاقدين المنتسبين إلى "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بعدما هدد الوزير بالشروع في تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المضربين، وتنزيل قرار العزل بشكل مباشر في حق "قادة" التنسيقية، وقال إنه "سيتم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية الذين لم يلتحقوا بعملهم إلى حدود اليوم"، مضيفا خلال ندوة صحفية عقدها إلى جانب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، حول آخر مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أنه "تم الشروع، بناء على قرار للحكومة، في مسطرة عزل فئة هؤلاء الأساتذة".

في السياق ذاته، اتهم أمزازي الأساتذة المتعاقدين بكونهم "يعرقلون السير العادي للمرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس"، مضيفا أنه "سيتم عزلهم من طرف مديري الأكاديميات، وليس من طرف الوزارة الوصية، على اعتبار أن توظيفهم كان من طرف الأكاديميات"، على حد تعبير الوزير، الذي أضاف أن "القرار الصارم سيشمل المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، الذين تم تحريضهم من طرف التنسيقيات لترك التدريب والتكوين والخروج إلى الشارع"، وقال إنه "سيتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الانتظار»، معتبرا أن «هؤلاء المتدربين وقعوا على التزام التدريب الذي ينص على أنه إذا تجاوز الغياب 5 أيام"، فيما سلك خطاب الترغيب لمن قال إنهم "أساتذة أرغموا على ترك أقسام التدريس، والذين ندعوهم لاستئناف عملهم على أن يتم توفير جميع الضمانات لهم بعدم اتخاذ أي إجراء في حقهم"، حسب أمزازي، مضيفا "هذا التوقف عن العمل، وبالرغم من ذلك، سينتج عنه اقتطاع".

من جانب آخر، وجه أمزازي سهام النقد لتنسيقية الأساتذة وقال "إن التنسيقيات التي لا تمتلك الشرعية للدعوة إلى الإضراب، جعلتنا أمام وضعية إخلال بالمرفق العام، وهو ما يتنافى مع المصلحة العامة ومع حق التلميذ في التمدرس"، وقال إن "الممثل الشرعي للموظفين هي النقابات الجادة والمسؤولة التي تراعي مصلحة التلاميذ وعدم الإضرار بالوطن، ولا نعرف الوضعية القانونية لهذه التنسيقيات التي لا تملك الصفة النقابية"، على حد تعبير المتحدث، الذي قال إنه "لم يعد هناك أي مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد، حيث تم التخلي نهائيا عن هذا النمط من التوظيف بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انعقدت في 13 مارس الجاري في دورة استثنائية، على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات"، مشددا على أن "الحكومة أوفت بجميع التزاماتها" بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات من خلال التنصيص على جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر.

وبلغة الأرقام، أكد أمزازي أن نسبة التلاميذ المتضررين من إضراب الأساتذة المتعاقدين بلغت "7 في المائة، بمعدل 11 ألف تلميذ"، مؤكدا أن عدد المؤسسات التعليمية التي كانت قد أغلقت أبوابها بسبب الإضراب بلغ 300 مؤسسة، غير أنه "تم فتح 100 مؤسسة بعد توفير الأساتذة الذين يعوضون المضربين ونعمل على توفير الأساتذة لباقي المؤسسات"، يشير أمزازي، معتبرا أن "الحديث عن شبح السنة البيضاء لا أساس له، والوزارة قامت بعدة إجراءات لمعالجة الخصاص من قبيل التنسيق مع جمعيات التعليم الخصوصي ودمج الأقسام والاستعانة بالأساتذة المتقاعدين وتقليص المواد غير الأساسية"، مضيفا أن "الوزارة لا تتعنت في الاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي التعليم كشأن ملفات الأساتذة حاملي الشهادات والأساتذة في السلم التاسع".

من جهتها، دخلت أحزاب الأغلبية الحكومية على خط الأزمة، وعقدت اجتماعا خصصته للتداول في ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وقالت في بلاغ عقب هذا الاجتماع "إن الإجراءات المتخذة والتعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جميع المؤسسات العمومية الأخرى"، فيما أكدت أحزاب الحكومة" أن خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي لبلدنا"، إذ "يوفر إمكانات هامة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب"، مؤكدة "على ضرورة الحرص على توفير الموارد البشرية الكفأة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية، تطالب الحكومة التشبث بهذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه، وتدعوها في هذا الصدد إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية"، فيما دعت الأساتذة المضربين إلى "استحضار مصلحة التلاميذ".